به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، اعلام کرد این نهاد توان شناسایی و طبقه‌بندی «تراستی‌های مجاز» را دارد و کشور لزوماً به دنبال یافتن یک «امارات دوم» نیست. این اظهارات از تغییر رویکرد در تجارت خارجی خبر می‌دهد؛ حرکت از تمرکز بر یک کشور واسط به سمت شبکه‌ای از مسیرهای متعدد. برای خانوارها و فعالان اقتصادی، این تغییر می‌تواند به معنای کاهش وابستگی تأمین ارز و کالا به یک نقطه واحد باشد.
تراستی به شرکت‌ها یا نهادهای واسطی گفته می‌شود که در کشورهای ثالث، نقش رابط مالی و تجاری میان ایران و طرف‌های خارجی را ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها با گشایش حساب و تسویه ارزی، مسیر پرداخت‌های تجارت خارجی را هموار می‌کنند. طبقه‌بندی آن‌ها از سوی بانک مرکزی یعنی تفکیک شرکت‌های دارای مجوز و قابل‌اتکا از مسیرهای پرریسک.
سیف تأکید کرد تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی کشور است، نه یک انتخاب موقت. به گفته او، تمرکز صرف بر یک کشور واسط، هر نوع فشار یا محدودیت در آن نقطه را به کل زنجیره تجارت خارجی منتقل می‌کند.
چرا تکیه بر یک کشور واسط ریسک دارد؟
در سال‌های اخیر بخش بزرگی از تجارت و تسویه ارزی ایران از مسیر امارات متحده عربی انجام شده است. تمرکز بالا بر یک کشور، نوسان ارزی و تأخیر در تسویه را به کل بازار داخلی منتقل می‌کند. وقتی یک مسیر با محدودیت مواجه شود، اثر آن مستقیماً به قیمت کالای وارداتی و در نهایت به سبد خرید خانوار می‌رسد.
نظارت بانک مرکزی چه تغییری ایجاد می‌کند؟
طبقه‌بندی تراستی‌های مجاز به بانک مرکزی امکان می‌دهد مسیرهای تسویه ارزی را رصد و ریسک هر مسیر را ارزیابی کند. این رصد می‌تواند احتمال قطع ناگهانی یک کانال تجاری را کاهش دهد و ثبات نسبی در عرضه ارز برای واردات کالاهای اساسی ایجاد کند.
به گفته سیف، هدف سیاست‌گذار پیدا کردن جایگزینی یکسان برای امارات نیست، بلکه ساخت شبکه‌ای از چند مسیر موازی است. این رویکرد می‌تواند نوسان‌پذیری بازار ارز را در بلندمدت کاهش دهد، هرچند اثر آن بر قیمت دلار و کالاهای وارداتی به سرعت و کیفیت اجرای مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
نظرات کاربران