باشگاه خبرنگاران جوان - فضای مجازی یک موضوع تقریباً جدید در کشورها محسوب می‌شود که رفته رفته تبدیل به بستری برای تولید محتوا و درآمدزایی برای افراد شده است. ضرورت دارد قواعد مربوط به این حوزه به دقت تنظیم شود، تا زمینه برای بهره‌برداری از این ظرفیت به صورت حداکثری به وجود بیاید.
به موجب این سند، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. به این ترتیب منابع جدید اقتصادی صرف تولید محتوای ایرانی باکیفیت خواهد شد و منجر به تحولی عظیم در زیست‌بوم محتوای کشور خواهد شد.
حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اجرای سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
قاسمی با اشاره به این موضوع که امروز فضای مجازی تبدیل به یک بستر برای تولید محتوا و درآمدزایی افراد شده است و باید قواعدی برای تنظیم این فضا به وجود بیاید، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی به درستی اقدام به تدوین سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا کرده است. اجرای دقیق این سند می‌تواند زمینه‌سازی لازم را برای بهبود این فضا انجام دهد.
وی ادامه داد: وقتی تولیدکنندگان محتوا از محل محتوایی که تولید کرده‌اند، درآمد کسب کنند، قطعاً انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند که محتوای با کیفیت تولید کنند و از مزیت‌های مالی‌اش بهره ببرند.
این نماینده مجلس ادامه داد: عدم اجرای سند تسهیم درآمد با وجود ابلاغ رئیس جمهور از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درست نیست. مجلس از ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد تا این وزارت‌خانه به اجرای سند مورد بحث مبادرت کند.
وی افزود: هر سیاستی که در راستای نظم بخشی به امور باشد و تنظیم‌گری انجام دهد، مثبت ارزیابی می‌شود. در حال حاضر، فقط شرکت‌های ارائه‌دهنده زیرساخت اینترنت از تولید محتوا در فضای مجازی بهره می‌برند. اما وقتی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا اجرایی شود، تولیدکنندگان محتوا به عنوان صاحبان اصلی اثری که در فضای مجازی منتشر می‌کنند، از مزیت‌های مالی آن منتفع می‌شوند.
به گفته قاسمی، وقتی افراد از محل تولید محتوا در ترافیک داخلی درآمدی کسب کنند، انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند که به جای ترافیک بین‌الملل در ترافیک داخلی فعالیت داشته باشند و این امر به افزایش تولید محتوای با کیفیت در کشور منجر می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اجرای سند مورد بحث در راستای افزایش عدالت اجتماعی در کشور است و کسانی که برای تولید محتوا زحمت می‌کشند، از مزیت‌های مالی آن بهره‌مند می‌شوند.
قاسمی گفت: ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق‌بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی از جمله اهداف سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا به شمار می‌رود. این امر به بهبود وضعیت فضای مجازی در کشور و ارتقای تولید محتوا در آن کمک می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی نیز از دیگر اهداف سند راهبردی مورد بحث است. تحقق این اهداف در گروی اجرای صحیح و به موقع مصوبه است.
وی ادامه داد: تاخیر یک ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای سند راهبردی تسهیم دآمد به معنی عدم تحقق اهداف سند مورد بحث است. این امر قابل قبول نیست. وزارت‌خانه مورد بحث باید هر چه سریع‌تر زمینه‌سازی‌های لازم را برای اجرای این سند انجام دهد.
این نماینده مجلس گفت: مجلس ابزارهایی در اختیار دارد و می‌تواند وزارت‌خانه‌ها را ملزم به اجرای صحیح قوانین و مصوبات نهادهای سیاست‌گذار بکند. وقتی تشخیص داده می‌شود که اجرای مصوبه و سندی برای بهبود فضای اقتصادی کشور مفید است، باید اجرای آن در دستور کار قرار بگیرد و تعلل در این زمینه قابل قبول نیست.
نظرات کاربران