سید علنی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای برنامه‌های اصلاحی برای تعدادی از مؤسسات مالی و بانکها خبر داد و گفت در صورتی که این برنامه‌ها به نتیجه نرسد، گزینه‌هایی مانند گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام برخی بانکها و مؤسسات مالی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش دنیای بانک، وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای اصلاحات در نظام بانکی اظهار کرد: این پروژه در داخل تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی متوقف نشده و پس از تعیین تکلیف بانک آینده، روند اصلاح سایر مؤسسات مالی و بانکها نیز دنبال شده است.
وی با تأکید بر اینکه جزئیات این برنامه‌ها تا زمان نهایی شدن علنی نخواهد شد، افزود: موضوع اصلاح بانکها و مؤسسات مالی از جنس مسائلی نیست که بتوان پیش از رسیدن به مرحله نهایی، جزئیات آن را به صورت عمومی اعلام کرد؛ مگر اینکه شرایط به نقطه‌ای برسد که گزینه‌هایی مانند انحلال یا اقدامات مشابه آن در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر برای تعدادی از مؤسسات مالی و بانکها برنامه‌های اصلاحی در حال اجراست و برخی دیگر نیز در فرآیند اصلاح قرار دارند. اگر این اصلاحات نهایی نشود، فرآیندهای گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام در بانک‌های دیگر می‌تواند درباره آنها اجرا شود.
به گفته وی، بانک مرکزی مسئولیت اصلی پیگیری این فرآیند را بر عهده دارد و با اعمال نظارت و فشار اصلاحی بر مؤسسات مالی و بانکها، روند اجرای برنامه‌ها را دنبال می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به نقش این وزارتخانه در اصلاح بانک‌های دولتی و برخی بانک‌های واگذارشده در چارچوب اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد از یک سو به عنوان سهامدار بانک‌های دولتی و از سوی دیگر به دلیل نقش خود در برخی بانک‌های مشمول اصل ۴۴، این پروژه را از منظر سهامداری دنبال می‌کند و فرآیندهای اصلاحی را از این زاویه پیش می‌برد.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی یک مسئله چندبعدی است، ادامه داد: در مورد بانک‌های دولتی، علاوه بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز درگیر موضوع هستند. وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و سهامدار و بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر، هر یک بخشی از این فرآیند را دنبال می‌کنند.
وزیر اقتصاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را مناسب توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که اصلاح ساختار نظام بانکی فرآیندی ساده نیست و با چالش‌های جدی همراه است.
وی در پایان تأکید کرد که دولت تا زمان نهایی شدن و اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی، جزئیات این اقدامات را رسانه‌ای نخواهد کرد و گفت هر مورد پس از نهایی شدن، به صورت جداگانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد پرونده اصلاح نظام بانکی پس از تعیین تکلیف بانک آینده، به سایر بانکها و مؤسسات مالی نیز تسری یافته است؛ با این تفاوت که دولت فعلاً ترجیح داده است این فرآیند را تا رسیدن به نتایج قطعی، در سطح محرمانه و نظارتی دنبال کند. این رویکرد می‌تواند به معنای آغاز مرحله تازه‌ای از اصلاح ساختار بانکی باشد؛ مرحله‌ای که در آن ادامه فعالیت بانکها مشروط به موفقیت برنامه‌های اصلاحی خواهد بود و در صورت شکست این برنامه‌ها، گزینه‌های سخت‌گیرانه‌تری مانند گزیر، ادغام، تصفیه یا انحلال وارد میدان خواهد شد.
نظرات کاربران