به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ،
یک قاضی فدرال آمریکا با ابطال ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی دولت ترامپ برای اتباع ۷۵ کشور ازجمله ایران، گفت این سیاست «مغایر با قانون» بوده و از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، فراتر رفته است. جنت ای وارگاس، قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال حوزه جنوبی نیویورک، طی حکم ۶۱صفحه‌ای استدلال دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای اجرای این سیاست را زیر سؤال برد. دولت آمریکا از این سیاست با عنوان «تعلیق» یاد کرده و مدعی شده بود مهاجران کشورهای هدف احتمالا از مزایای عمومی استفاده خواهند کرد و به «بار مالی برای آمریکایی‌ها» تبدیل خواهند شد.
با این حال، خانم وارگاس دریافت که مقامات آمریکایی موظف شده بودند حتی درخواست ویزای مهاجران واجد شرایطی که احتمالا توانایی تأمین هزینه‌های زندگی خود را داشتند نیز رد کنند. این در حالی است که بنا بر قانون بررسی جداگانه و موردی هر پرونده الزامی است و چنین دستورالعملی ناقض قانون است.
بنا بر یک دستورالعمل داخلی وزارت خارجه آمریکا که به‌عنوان مدرک در این پرونده منتشر شده، به مأموران کنسولی دستور داده شده حتی در مواردی که متقاضیان ویزا «مدارک بیشتری ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد دلایل رد درخواست به علت احتمال تحمیل هزینه به دولت را برطرف کرده‌اند»، از صدور ویزا خودداری کنند.
این سیاست از ماه ژانویه اجرا شده بود. حکم وارگاس همچنین هرگونه رد درخواست ویزا را که صرفا بر مبنای این سیاست صورت گرفته باشد، لغو می‌کند. انتظار می‌رود با این حکم جدید، هزاران پرونده قدیمی درخواست ویزا مجددا تحت بررسی قرار گیرند.
شش شهروند آمریکایی ازجمله شاکیان این پرونده هستند. آنها می‌گویند ممنوعیت اعمال‌شده از سوی دولت باعث شده است بستگانشان در غنا، جامائیکا، گواتمالا و اتیوپی نتوانند برای سفر به ایالات متحده ویزا دریافت کنند.
پنج متخصص کلمبیایی، ازجمله یک مهندس، یک معمار و یک متخصص غدد از دانشگاه هاروارد نیز در میان شاکیان قرار دارند. آنها اخطاریه‌هایی مبنی بر رد درخواست ویزایشان دریافت کرده بودند که در آنها به سیاست جدید دولت ترامپ استناد شده بود.
دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سومین نسخه از فرمان منع سفر او را تأیید کرد. آن فرمان ورود اتباع چند کشور عمدتا مسلمان به ایالات متحده را محدود می‌کرد. با این حال، قاضی وارگاس نوشت که حکم پیشین اختیارات گسترده رئیس‌جمهوری را برای محدودکردن ورود افراد به کشور تأیید کرده بود، نه اختیار او برای جلوگیری از صدور ویزا.
نظرات کاربران