به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه خبری اینسالونسی اینسایدر کانادا، شرکت مارینا کامودیتیز پس از هشدار بانک سی‌آی‌بی‌سی درباره کسری ۳۶ میلیون دلاری در وثیقه‌های وام خود، وارد فرآیند رسیورشیپ شد. در این فرآیند، کنترل دارایی‌های شرکت از مدیران فعلی گرفته و به یک مدیر ناظر منصوب‌شده از سوی دادگاه سپرده می‌شود تا از حقوق طلبکاران محافظت شود.
بانک‌ها برای تامین مالی شرکت‌های فعال در معاملات کالایی، معمولا سقف اعتبار را بر اساس ارزش موجودی کالا و مطالبات شرکت تعیین می‌کنند؛ به این سقف «مبنای استقراض» گفته می‌شود. هرگاه ارزش این دارایی‌های وثیقه‌ای کمتر از میزان وام برداشت‌شده باشد، کسری مبنای استقراض شکل می‌گیرد و بانک می‌تواند برای تسویه بدهی، شرکت را تحت فشار بگذارد.
بر اساس گزارش این نشریه، همین کسری در پرونده مارینا کامودیتیز باعث شد بانک سی‌آی‌بی‌سی، به‌عنوان طلبکار اصلی، درخواست انتصاب مدیر ناظر را به دادگاه ارائه کند. با تایید دادگاه، اداره امور شرکت از مدیران فعلی گرفته و به این مدیر ناظر واگذار شد.
پرونده‌هایی از این دست معمولا نشانه فشار مالی در زنجیره تامین مالی معاملات کالایی هستند. نوسان قیمت کالاها و هزینه بالای تامین مالی در سال‌های اخیر، توان بازپرداخت برخی شرکت‌های واسط را کاهش داده است. برای طلبکاران و طرف‌های تجاری مارینا کامودیتیز، ادامه این فرآیند تعیین می‌کند چه بخشی از مطالبات آن‌ها بازیابی خواهد شد.
نظرات کاربران