این رویکرد بوروکراتیک و پرهزینه، دولت را به بن‌بست کشانده و اکنون ناچار است تسلیم واقعیت‌های اقتصادی شود. هرگونه اصلاح قیمت با توجه به افت شدید رفاه عمومی و وابستگی جمعیت بیشتری به بنزین ارزان، ریسک بالای ناآرامی اجتماعی دارد.
دولت باید صادقانه بپذیرد که ضرورت افزایش قیمت، نه ناشی از سوءمصرف مردم، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های تورم‌زای گذشته خودِ نظام حکمرانی است.
ادعای «لنگر تورمی بودن بنزین» نیز باطل است؛ چرا که قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸ ثابت بوده، اما کشور رکورد تورم را شکسته است. بنابراین، تورم علت اصلی است، نه افزایش قیمت سوخت.
علاوه بر این، بسیاری از طرح‌های پیچیده توزیع بنزین، پوششی برای ایجاد رانت و پلتفرم‌های رانتی برای گروه‌های خاص است؛ لذا باید از هرگونه پیچیده‌سازی بیهوده پرهیز کرد.
راهکار پیشنهادی برای برون‌رفت از این وضعیت عبارت است از:
۱. شناورسازی تدریجی قیمت حول مقادیر فعلی.
۲. حذف کارت سوخت جایگاه‌داران و کاهش پیچیدگی‌های توزیع.
۳. واریز مابه‌التفاوت درآمد حاصل از اصلاح قیمت به حساب خانوارها به عنوان یارانه.
۴. حرکت به سمت نرخ واحد شناور که متناسب با تورم عمومی تعدیل شود.
دولت باید از ایجاد تورم پرهیز کند و درآمدهای حاصل از این اصلاحات را صرف توسعه آموزش و بهداشت عمومی نماید تا مردم بازگشت هزینه‌های خود را در خدمات عمومی احساس کنند.
نظرات کاربران