به گزارش بورس امروز ؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: جلسات کارشناسی اصلاح بانک آینده حتی در جریان جنگ ۱۲روزه و در شرایط حملات موشکی رژیم صهیونیستی برگزار شد تا ابعاد این موضوع به‌طور دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، افزود: ایجاد اجماع میان کارشناسان، فعالان اقتصادی، اصناف، قوا و نهادهای نظارتی و امنیتی در اولویت قرار دارد. به گفته وی، رئیس‌جمهور نیز به‌صورت مستقیم برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی وقت می‌گذارد و آمادگی پذیرش هزینه تصمیم‌ها را دارد.
مدنی‌زاده اظهار کرد: تعیین تکلیف بانک آینده از ابتدای دولت مطرح بود، اما نگرانی‌هایی درباره اجرای این تصمیم وجود داشت. با هماهنگی تیم اقتصادی، این موضوع با جدیت پیگیری شد و اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفت.
وی افزود: شماری از مؤسسات مالی و بانک‌ها اکنون در فرآیند اصلاح قرار دارند و در صورت اجرا نشدن اصلاحات، با ادغام روبه‌رو خواهند شد. بانک مرکزی پیگیری این فرآیند را برعهده دارد و وزارت اقتصاد نیز از جایگاه سهامداری بانک‌های دولتی و مسئولیت مجامع بانک‌های مشمول اصل ۴۴، اقدامات اصلاحی را دنبال می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: اصلاح نظام بانکی موضوعی چندبعدی است و سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در آن مشارکت دارند؛ بنابراین تا تکمیل فرآیند، جزئیات و نتایج اطلاع‌رسانی نخواهد شد.
وی درباره سیاست ارزی نیز اعلام کرد اصلاحات از ابتدای دولت آغاز شد، زیرا وجود ارز ترجیحی و نرخ‌های متعدد، فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده بود. به گفته وی، از پاییز جلسات مستمری با فعالان اقتصادی و اصناف برگزار شد و اصلاح سیاست ارزی، مطالبه اصلی مطرح‌شده در این نشست‌ها بود.
مدنی‌زاده افزود: محدودیت منابع ارزی، فشار بر معیشت مردم و افزایش قیمت کالاها، تصمیم‌گیری درباره اصلاح ارزی را دشوار کرده بود. همچنین تلاش برای خارج کردن منابع ارزی و تراستی‌ها از چرخه رسمی کشور، فشار ارزی را افزایش داد.
وی گفت: پیش از تغییر سیاست ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود و ادامه نرخ ۷۰ هزار تومانی یا سازوکار بازار دوم امکان‌پذیر نبود. در نهایت، با مجوز رهبر انقلاب، ۲.۵ میلیارد دلار در قالب کالابرگ به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گرفت تا بخشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود.
نظرات کاربران