ابطال مصوبه ۴۷۳ که باید گره‌ای از کار حواله‌داران باز می‌کرد، اما ایران‌خودرو با یک مانور اداری، این ابطال را بدون اثر درآمدی خواند که درادامه می خوانید که چگونه خودروسازان با تفاسیر شخصی، حقوق عامه را در سایه قراردادهای «مشارکت در تولید» دفن می‌کنند.
در حالی که انتظار می‌رفت ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، گرهی از کار حواله‌داران و خریداران خودرو باز کند، شرکت ایران‌خودرو در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، با لحنی سرد و قاطع، هرگونه امیدواری برای کاهش قیمت یا تغییر در قراردادهای جاری را نقش بر آب کرد.
این نامه که با امضای مدیرعامل این شرکت خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی بورس صادر شده، حاوی پیامی روشن است: «سود ما دست‌نخورده باقی می‌ماند، مشتریان منتظر تغییر نباشند».
ایران‌خودرو با یک نامه تمام امیدها را نقش بر آب کرد!
در این نامه، ایران‌خودرو صراحتاً اعلام کرده است که ابطال مصوبه ۴۷۳ که مربوط به نحوه قیمت‌گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان در پیش‌فروش‌ها بود به دلیل اینکه قراردادهای فعلی بر اساس طرح‌های «مشارکت در تولید»، «فروش فوری» و «فوق‌العاده» تنظیم شده‌اند، شامل تخفیف‌های ناشی از مصوبه مذکور نمی‌شود . البته در انتهای نامه نیز با صراحت ذکر شده که این ابطال «هیچ‌گونه آثار درآمدی برای شرکت ایران‌خودرو نخواهد داشت.»
چگونه ایران‌خودرو با تفاسیر حقوقی، سود خود را بیمه کرد؟
به نظر می رسد این نامه بیش از آنکه یک اطلاع‌رسانی اداری باشد، یک پالس اطمینان‌بخش به سهامداران بورس است تا نگران کاهش درآمدهای شرکت نباشند، اما روی دیگر این سکه، دهن‌کجی به مشتریانی است که گمان می‌کردند با ابطال مصوبه شورای رقابت، بخشی از هزینه‌های تحمیلی بر آن‌ها کاسته می‌شود به همین جهت یک پیام واضح دارد و آن این است که تراز مالی شرکت از معیشت خریدار مهم‌تر است.
درشرایطی که دیوان عدالت اداری با هدف اصلاح روندها وارد عمل شد، اما خودروسازان به ویژه ایران خودرو با تفاسیر حقوقی و دسته‌بندی قراردادها به «فوری» و «مشارکت در تولید»، عملاً دایره شمول قوانین حمایتی را چنان تنگ کرد که هیچ نفعی به مصرف‌کننده نهایی نرسد.
حاشیه امن در سایه قراردادهای یک‌طرفه!
جمله «هیچ‌گونه آثار درآمدی نخواهد داشت» حاوی این نکته است که ساختار قراردادهای ایران‌خودرو چنان نفوذناپذیر و یک‌طرفه طراحی شده که حتی ابطال مصوبات بالادستی توسط عالی‌ترین مرجع قضایی اداری کشور نیز نمی‌تواند درآمدهای پیش‌بینی‌شده آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نامه اخیر ایران‌خودرو بار دیگر ثابت کرد که در بازار انحصاری خودرو، حتی پیروزی‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز در پیچ و خم تفاسیر خودروسازان گم می‌شود و جاده‌مخصوصی‌ها به خوبی یاد گرفته‌اند چگونه در برابر موج‌های تغییر، سپر دفاعی «عدم اثر درآمدی» را بالا ببرند تا آب در دل نظام مالی‌شان تکان نخورد؛ حتی اگر این ثبات، به قیمت تداوم فشار بر گرده مشتریانی باشد که سال‌هاست هزینه سوءمدیریت و انحصار را می‌پردازند.
نظرات کاربران