نشست خبری مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی صبح امروز یکشنبه اول شهریور 1405 به مناسبت گرامی داشته هفته دولت برگزار شد.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه بیمه سلامت حدود نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد گفت: این جمعیت از نظر اجتماعی و جغرافیایی گستردگی زیادی دارد و صندوق بیمه روستاییان و عشایر، بزرگ‌ترین صندوق سازمان محسوب می‌شود. همچنین صندوق کارکنان دولت نیز بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان را دربرمی‌گیرد و مجموع جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت به حدود ۴۵ میلیون نفر می‌رسد.
وی با اشاره به تکلیف قانونی پوشش همگانی بیمه سلامت افزود: مطابق قانون، هر ایرانی باید از پوشش بیمه پایه سلامت برخوردار باشد. سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند حتی افرادی که بیمه رسمی و معتبر ندارند، در زمان نیاز، به‌ویژه هنگام مراجعه برای خدمات پرهزینه بستری، از حمایت بیمه‌ای برخوردار شوند.
مدیرعامل بیمه سلامت ادامه داد: بخش قابل توجهی از روستاییان به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند. اطلاعات افراد از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت و بدون نیاز به مراجعه آنان، در سامانه‌های بیمه سلامت اعمال می‌شود. بر اساس دهک‌بندی اقتصادی، حدود ۱۰ میلیون نفر به‌صورت خودکار و رایگان بیمه می‌شوند و دهک‌های بعدی نیز با تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده دولت از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند.
ناصحی با انتقاد از محدودیت منابع سازمان اظهار کرد: بیمه سلامت در شرایطی فعالیت می‌کند که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی حسابرسی‌شده از سال‌های گذشته دارد. افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمان، در حالی رخ داده که منابع اختصاص‌یافته به سازمان، کمتر از نصف منابع قانونی تعیین‌شده است. با وجود آغاز ماه ششم سال، هنوز منابع مورد نیاز برای تسویه‌حساب با مؤسسات طرف قرارداد به‌طور کامل تأمین نشده و همین مسئله موجب تأخیر در پرداخت‌ها شده است.
وی درباره عملکرد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج گفت: از سال ۱۴۰۱ این صندوق به‌صورت مستمر تقویت شده و طی دو تا سه سال اخیر نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از پرداخت مستقیم مردم برای درمان بیماری‌های پرهزینه و مزمن کاسته شده است. در برخی بیماری‌ها، پوشش هزینه دارو بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد و پوشش خدمات بستری نیز در حال حاضر حدود ۹۰ درصد است.
مدیرعامل بیمه سلامت تأکید کرد: بیماران سرطانی و افرادی که نیازمند پیوند هستند، در مراکز دولتی و دانشگاهی، در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد تحت پوشش قرار می‌گیرند. با این حال، مراجعه به مراکز خصوصی، به‌دلیل محدودیت قانونی و مالی، عمدتاً بر مبنای تعرفه دولتی پوشش داده می‌شود و بیمه سلامت توان پرداخت کامل هزینه‌های بخش خصوصی را ندارد.
ناصحی با اشاره به فشار قیمت دارو بر بیماران افزود: برای یک داروی جدید و مؤثر، سازمان بیمه سلامت ماهانه حدود ۲۷ میلیون تومان پرداخت می‌کند، اما بیمار همچنان باید حدود ۹ میلیون تومان از هزینه را بپردازد. این مبلغ برای خانواده‌های کم‌درآمد، فشار سنگینی ایجاد می‌کند و به همین دلیل سازمان از خیرین، انجمن‌های حمایتی و نهاد‌های مردمی درخواست کمک کرده است. این حمایت‌ها باید با کد ملی و مشخصات روشن بیماران و به‌صورت شفاف انجام شود.
وی همچنین از الزام هماهنگی پیش از افزایش قیمت دارو خبر داد و گفت: با تأکید وزیر بهداشت، مقرر شده است هیچ افزایش قیمتی در دارو بدون پذیرش بیمه و اعمال آن در سامانه‌های بیمه‌ای اجرا نشود. این اقدام برای جلوگیری از افزایش ناگهانی پرداخت از جیب مردم ضروری است.
ناصحی درباره هزینه‌های دیالیز گفت: دیالیز یک موضوع حاکمیتی است و باید دولت آن را مدیریت کند، اما فرسودگی تجهیزات دولتی و ناکافی‌بودن اعتبارات موجب گسترش ارائه خدمات در بخش خصوصی شده است. این جابه‌جایی، هزینه‌های درمان را تا حدود یک‌ونیم برابر افزایش داده و فشار بیشتری بر منابع بیمه سلامت وارد کرده است.تأمین منابع پایدار برای دارو‌های ضروری، خدمات دیالیز و بیماران صعب‌العلاج، شرط تداوم حمایت از بیمه‌شدگان است.
ناصحی با تأکید بر حرکت بیمه سلامت به سمت خرید راهبردی و نظام پرداخت گلوبال افزود: در چند استان برای اجرای این مدل تفاهم‌نامه اولیه امضا شده تا هزینه‌های غیرضرور کاهش یابد. ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های نظام سلامت، غیرضروری است و باید به‌جای پرداخت صرف، به سمت مدیریت هدفمند منابع رفت.
وی با اشاره به ضعف در کنترل بیماری‌های غیرواگیر گفت: شیوع دیابت به حدود ۴۰ درصد رسیده و بیماری‌های قلبی، سرطان و اختلالات روانی نیز روند نگران‌کننده‌ای دارند. سامانه نسخه الکترونیک یکی از ابزار‌های مهم برای کنترل مصرف دارو و اصلاح مسیر درمان است، اما این سامانه باید کامل‌تر شود.
ناصحی همچنین گفت: بودجه بیمه سلامت به‌جای ۱۵.۵ همت ماهانه، کمتر از ۸ همت تأمین می‌شود و هنوز بخشی از منابع مصوب مجلس به سازمان نرسیده است.
نظرات کاربران