به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دفتر رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۲۳ اوت (۱ شهریور) نامه تشکل‌های واردکنندگان کالاهای اساسی را برای بررسی به بانک مرکزی ارجاع داد. این نامه ۳ خواسته اصلی دارد: تسویه مطالبات ارزی معوق واردکنندگان، تهاتر بدهی بانکی آن‌ها با همین مطالبات، و توقف جریمه‌های دیرکرد. تصمیم نهایی بانک مرکزی در این باره می‌تواند وضعیت تأمین کالاهای اساسی و روند قیمت آن‌ها در بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
خواسته سه‌گانه واردکنندگان
بر پایه این گزارش، تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی دو مشکل مالی اصلی خود را در این نامه مطرح کرده‌اند. بخشی از مطالبات ارزی این شرکت‌ها از دوره‌های قبل هنوز تسویه نشده و در همان بازه، بدهی بانکی آن‌ها به دلیل تأخیر در پرداخت مشمول جریمه دیرکرد شده است. واردکنندگان خواستار تهاتر شده‌اند؛ یعنی مطالبات ارزی معوق آن‌ها به‌جای پرداخت نقدی، مستقیماً با بدهی بانکی‌شان تسویه شود. این روش می‌تواند فشار نقدینگی روی این شرکت‌ها را کم کند، بدون آنکه ارز تازه‌ای از منابع کشور خارج شود.
برای مخاطبی که نگران قیمت کالای اساسی است، این تصمیم اهمیت مستقیم دارد. واردکننده‌ای که بدهی معوق و جریمه انباشته دارد، توان مالی کمتری برای سفارش و ترخیص کالای تازه دارد. کاهش این فشار مالی می‌تواند روند تأمین کالا در فروشگاه‌ها را روان‌تر کند، اما نتیجه نهایی به شکل اجرای طرح توسط بانک مرکزی بستگی دارد.
ریشه مطالبات ارزی و بدهی بانکی
مطالبات ارزی واردکنندگان کالای اساسی معمولاً از تفاوت نرخ ارز تخصیصی برای واردات و نرخ بازار آزاد ناشی می‌شود. وقتی ارز با نرخ ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد اما تسویه نهایی حساب او با تأخیر انجام می‌شود، بدهی بانکی شرکت در همین فاصله رشد می‌کند. جریمه دیرکرد نیز به مرور به همین بدهی افزوده و بازپرداخت را برای واردکننده سخت‌تر می‌کند. طرح تهاتر تلاشی است برای قطع این چرخه بدون نیاز به منابع ارزی تازه.
اکنون بررسی و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده بانک مرکزی است. این نهاد باید مشخص کند کدام بخش از مطالبات ارزی واجد شرایط تهاتر است و جریمه‌های دیرکرد پیشین بخشیده می‌شود یا فقط از این پس متوقف خواهد شد. تا اعلام رسمی جزئیات اجرایی، دامنه دقیق طرح و بازه زمانی آن روشن نیست.
نظرات کاربران