نشست علنی امروز یکشنبه اول شهریورماه مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس، با حضور ۲۵۴ نفر از نمایندگان مجلس به صورت مجازی برگزار شد.
در جریان این نشست گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی(ارجاع شده از صحن علنی) مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان با ماده یک این طرح و اصلاحات مربوطه موافقت کردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل ماده یک، گفت: این احکام باید درباره مهریه‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده‌اند نیز اعمال شود؛ به‌ویژه در مواردی که زوج پیش از این بخشی از مهریه را پرداخت کرده است.
وی افزود: ممکن است فردی تاکنون ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پرونده‌های قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد.
در صورت تغییر استطاعت مالی زوج باید مکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد
همچنین زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در جریان تشریح پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک این طرح، گفت: اگر استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب مقرر تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه امکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد.
زیرساخت یا سامانه‌ای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد
وی با اشاره به تصویب نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه افزود: با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ در حالی که زیرساخت یا سامانه‌ای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع می‌تواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند.
خدادادی تأکید کرد: اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که توانایی مالی دارد نتواند با پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار کند.
نظرات کاربران