تورم چیزی نیست که فقط در سایت‌ها و رسانه‌ها بخوانید یا از این و آن بشنوید. خیلی وقت‌ها خودتان آن را در فروشگاه‌ها و ته‌مانده جیبتان در پایان هر ماه احساس کرده‌اید. تا اینجا حس همه‌مان مشترک است، اما از جایی به بعد دیگر احساس کافی نیست. باید به دو سؤال مهم فکر کنیم. ریشه این حال وخیم چیست؟ آیا این اوضاع بهتر می‌شود؟
موتور پیشران قیمت‌ها روی دور تند افتاد
به گزارش زومان، پس از ثبت تورم مصرف‌کننده در کانال ۸۴ درصد (بالاترین سطح حداقل پس از انقلاب)، اکنون مرکز آمار ایران داده‌های جدیدی از بخش تولید را منتشر کرده است. تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به یک قدمی سه رقمی شدن رسیده است.
شاخص بهای تولیدکننده، میانگین تغییرات قیمت محصولات را پیش از خروج از کارخانه می‌سنجد و تورم پیشران نامیده می‌شود. این شاخص در بهار امسال رشد ۹۸.۹ درصدی را ثبت کرد که در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است. در ادبیات اقتصادی، تورم تولیدکننده مانند یک سیستم هشدار زودهنگام عمل می‌کند. وقتی هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده دو برابر می‌شود، برخی معتقدند این افزایش هزینه به‌ناگزیر و با چند ماه تاخیر به سبد خانوار منتقل خواهد شد.
اما در شرایطی که دولت تلاش کند با قیمت‌گذاری دستوری جلوی این انتقال را بگیرد، یکی از پیامدهای آن می‌تواند کاهش حاشیه سود، توقف تولید و در نهایت کمیابی کالا در بازار باشد. بنابراین موج جدید هزینه‌ای از سمت عرضه کالا شکل گرفته که مهار آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
رکوردشکنی در کشاورزی؛ کوچک شدن سفره‌ها ادامه دارد؟
بخش کشاورزی در خط مقدم این موج تورمی قرار دارد. تورم تولیدکننده در این بخش به ۱۴۴.۳ درصد رسیده است. این رقم مستقیما از حذف ارز ترجیحی، یعنی دلار یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی، و افزایش بهای جهانی نهاده‌های دامی و کود ناشی می‌شود. این جهش قیمت در مبدا، زنگ خطری جدی برای سفره خانوارهاست. داده‌ها نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده اقلام خوراکی در تیرماه امسال به ۱۲۹ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با ارقام بالای ۱۳۰ درصد در خرداد اندکی کاهش یافته، اما فشار سنگین هزینه‌های تولید در بهار، حفظ این روند کاهشی را بسیار دشوار می‌کند.
صنعت زیر فشار انرژی و لجستیک
در بخش صنعت نیز تورم تولیدکننده با ثبت عدد ۱۰۹ درصد، رکورد ۱۵ ساله بر جای گذاشته است. ریشه این جهش را باید در توقف‌های مکرر خطوط تولید جست‌وجو کرد. بحران انرژی، ظرفیت تولید را کاهش داده و هزینه سربار هر واحد کالا را به شدت بالا برده است. در کنار بحران انرژی داخلی، گفته می‌شود رشد چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک در پی اختلالات تجاری، بار مالی مضاعفی بر دوش کارخانه‌داران گذاشته است.
خدمات گران‌تر در پس‌زمینه اقتصاد
بخش خدمات نیز از این طوفان در امان نمانده و در بهار ۱۴۰۵ تورم ۵۸ درصدی را ثبت کرده است. تورم تولیدکننده خدمات با تورم مصرف‌کننده خدمات تفاوت دارد. اولی هزینه‌ای است که کسب‌وکارها برای خدماتی مانند حمل‌ونقل بار، بیمه تجاری یا زیرساخت‌های فناوری به یکدیگر می‌پردازند. دومی پولی است که خانوار مستقیما برای خدماتی مانند آرایشگاه یا اجاره مسکن می‌دهد.
با این حال، افزایش هزینه خدمات پایه تجاری، قیمت تمام‌شده همه فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد. این افزایش در نهایت به شکل کالا یا خدمات نهایی گران‌تر از جیب مصرف‌کننده خرد پرداخت می‌شود. برخی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که تورم مصرف‌کننده احتمالا با تورم تولیدکننده، به‌خصوص در بخش خدمات، هم‌بستگی قابل توجهی دارد. این ارتباط از ادامه رشد قیمت‌ها در ماه‌های بعد خبر می‌دهد. بنابراین در پاسخ به سؤال اول باید گفت دورنمای قیمت‌ها همچنان سرخ است و در وضعیت هشدار قرار داریم. اما سؤال مهم دیگر به ریشه‌ها مربوط است. ریشه این رکوردها کجاست؟
ردپای شوک‌های خارجی؛ از تحریم تا محاصره دریایی
ریشه‌یابی تورم بحثی طولانی است و اختلاف اقتصاددانان نیز بر سر همین موضوع است. با این حال، بررسی روند اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که هر بار کشور با شوک خارجی در بخش عرضه روبه‌رو شده، هزینه‌های تولید جهش کرده است.
اما در بهار ۱۴۰۵، تقاطع جنگ و محاصره دریایی، رکورد تمام شوک‌های قبلی را شکسته است. محاصره دریایی با اختلال در زنجیره تامین، هزینه‌های بیمه کشتی‌ها و کرایه حمل بار را به شدت افزایش داده است.
همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز تأیید کرده است، درآمدهای نفتی کشور در این دوره بالا نبود و تقریبا به صفر رسیده بود. افت شدید منابع ارزی همراه با جهش هزینه واردات مواد اولیه، سازوکار اصلی انتقال شوک خارجی به کارخانه‌هاست. این واقعیت نشان می‌دهد که راه خروج از چرخه تورمی احتمالا بیش از آنکه فقط به سیاست‌های پولی وابسته باشد، در گرو گشایش‌های سیاسی و دیپلماتیک است.
نظرات کاربران