مسیر دوم، هزینه تامین مالی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارند و این سرمایه تا حدی از بازار بدهی تامین می‌شود. وقتی نرخ‌های بلندمدت بالا می‌روند، تامین مالی پروژه‌های جدید گران‌تر می‌شود و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین آنچه امروز در بازار اوراق دیده می‌شود، می‌تواند فردا در برآورد سود شرکت‌ها و قیمت سهام منعکس شود.
در این میان، رقابت مستقیم میان اوراق و سهام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سهام برای جذب سرمایه باید ریسک بالاتری را با چشم‌انداز بازده بالاتر جبران کند. اما هرچه بازده اوراق خزانه‌داری افزایش یابد، سرمایه‌گذار برای تحمل ریسک سهام، بازده بیشتری مطالبه خواهد کرد. اگر این بازده اضافی از نگاه سرمایه‌گذار کافی نباشد، بخشی از منابع می‌تواند از سهام به اوراق منتقل شود. این جابه‌جایی الزاما به معنای سقوط فوری شاخص‌ها نیست، اما می‌تواند ظرفیت صعود بازار را محدود کند. پشت این تغییر، فشارهای مالی و تورمی قرار دارد. بدهی دولت آمریکا در ۱۹ اوت از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی معادل حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته. کسری بودجه نیز در محدوده ۶ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد. دولت برای تامین این شکاف ناچار است همچنان حجم بالایی از اوراق منتشر کند و همین عرضه سنگین، در کنار تقاضای سرمایه‌گذاران، بر نرخ‌های بلندمدت اثر می‌گذارد. همزمان، نگرانی از تورم نیز اجازه نمی‌دهد بازار با اطمینان روی کاهش سریع نرخ‌ها حساب کند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در عرضه نفت، هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد و احتمال ماندگاری تورم را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت لزوما نرخ‌های بلندمدت را پایین نمی‌آورد و می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام فشار بگذارد.
نشانه مهم دیگر، گسترش فشار در بازارهای جهانی اوراق است. بازده اوراق بلندمدت بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز به سطوح بالای چندساله رسیده و بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن نیز نزدیک رکورد تاریخی قرار گرفته است. این هم نشان می‌دهد افزایش بازده آمریکا بخشی از بازقیمت‌گذاری جهانی هزینه سرمایه است.
واکنش اخیر خزانه‌داری آمریکا نیز نشان می‌دهد نگرانی‌ها جدی شده است. این وزارتخانه حجم بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله را حداقل دو برابر و به ۴میلیارد دلار در هر نوبت افزایش داده است. با این حال، بازده اوراق ۳۰ ساله پس از افت اولیه دوباره به حدود ۵.۲۴ درصد رسید؛ این نشانه می‌دهد مداخله فنی بدون تغییر چشم‌انداز کسری و تورم، اثر محدودی دارد.
رکوردهای بازار سهام نباید به‌تنهایی به‌عنوان نشانه سلامت کامل بازار تفسیر شوند. تا زمانی که رشد سود شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش فناوری و هوش مصنوعی، بتواند افزایش هزینه سرمایه را جبران کند، وال‌استریت ممکن است به حرکت صعودی خود ادامه دهد. اما هرچه فاصله میان بازار سهام و بازار بدهی بیشتر شود، ریسک اصلاح نیز افزایش می‌یابد. هشدار اصلی اوراق برای سهام، نه یک سقوط فوری، بلکه تغییر تدریجی معادله سرمایه است: پول گران‌تر می‌شود، بازده بدون ریسک جذاب‌تر می‌شود و شرکت‌ها برای حفظ ارزش‌گذاری‌های بالا باید سود بیشتری تولید کنند.
نظرات کاربران