جهان صنعت _ دولت با تصمیم به حذف ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی، آنها را به تامین ارز از بازار توافقی ملزم کرده است. سجاد بوربور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی تاثیر این تصمیم بر سودآوری صنعت دارویی بورس پرداخته است.
دولت در تازه‌ترین اقدام خود، تصمیم به حذف ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی گرفته و قرار است این شرکت‌ها از این پس ارز مورد نیاز خود را از بازار توافقی تامین کنند. این تغییر سیاست، یکی از مهم‌ترین تحولات در صنعت دارو طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود و واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی و سهامداران بازار سرمایه به‌دنبال داشته است.
شرکت‌های دارویی تا پیش از این، از مزیت ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه بهره‌مند بودند و این امر، سودآوری قابل قبولی را برای آنها به ارمغان آورده بود. اما با حذف این ارز، بهای تمام‌شده محصولات دارویی افزایش خواهد یافت. پرسش اصلی این است که آیا این شرکت‌ها قادر خواهند بود هزینه‌های جدید را به قیمت فروش محصولات خود منتقل کنند یا سودآوری آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت دارو و سودآوری شرکت‌های دارویی و همچنین چشم‌انداز نرخ ارز و بازار سرمایه در سناریوهای مختلف پرداخته است.
سود دارویی با تکان ارزی صعود کرد
بوربور در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی و جایگزینی آن با بازار توافقی، چه تاثیری بر سودآوری این شرکت‌ها داشته است، گفت: «در 15دی‌ماه1404، یک تحول اساسی در سیاست ارزی کشور رخ داد. دولت در آن تاریخ اعلام کرد که ارز نیمایی که پیشتر با نرخ حدود ۷۰هزار تومان معامله می‌شد، باید به ارز توافقی تبدیل شود. نرخ ارز توافقی در آن زمان حدود ۱۱۵هزار تومان بود.»
او افزود: «شرکت‌های صادرات‌محور که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد می‌کردند، پیش از این با نرخ ۷۰هزار تومان تهاتر می‌کردند اما از آن تاریخ به بعد، نرخ ارز توافقی به حدود 156هزار تومان رسیده است. این افزایش یعنی بیش از دو برابر شدن نرخ ارز در مدت زمانی نسبتا کوتاه.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «پیش از این، شرکت‌های دارویی از ارز ترجیحی 28500تومانی برای تامین نیازهای خود بهره می‌بردند. با این حال، از ابتدای سال1404، بسیاری از اقلام مشمول ارز ترجیحی حذف و با ارز نیمایی یا بازار آزاد جایگزین شدند. به‌عنوان مثال مواد بسته‌بندی که هزینه‌بر هستند، اکنون با ارز نیمایی تامین می‌شوند.»
او ادامه داد: «مواد اولیه نیز که پیشتر با نرخ ۲۸۵۰۰تومان تامین می‌شد، به تدریج به ارز نیمایی و توافقی تبدیل شده است. این تغییرات، نرخ تامین مواد اولیه را از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۵۵هزار تومان افزایش داده و این موضوع، سودآوری شرکت‌های دارویی را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.»
تورم و تغییر نرخ ارز، موتور رشد صنایع دارویی هستند
بوربور با اشاره به عملکرد صنعت دارو در ماه‌های اخیر گفت: «شرکت‌های دارویی در چند ماه گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. دو عامل اصلی در این موفقیت نقش داشته است؛ نخست، تبدیل ارز 28500تومانی و ارز نیمایی به ارز تالار اول که باعث شد همه شرکت‌ها در شرایط یکسانی قرار بگیرند و دوم، تورم.»
صنایع غذایی و دارویی عملکردی بهتر از نرخ تورم داشته‌اند. این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «به‌طور تاریخی، هرگاه نرخ تورم افزایش یافته، صنایع غذایی و دارویی عملکردی بهتر از نرخ تورم داشته‌اند. در شرایط فعلی که تورم حدود ۸۵درصد است، شرکت‌های دارویی رشد بیش از ۱۲۰درصدی را تجربه کرده‌اند و صنایع غذایی نیز وضعیت مشابهی داشته‌اند. بنابراین تغییر نرخ ارز و تورم، دو عاملی بوده‌اند که باعث رشد چشمگیر این صنایع شده‌اند.»
صنایع دارویی در فضای تورمی، بهتر از شاخص بورس رشد می‌کنند
رشد نرخ ارز همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر صنایع دارویی و بازار سرمایه بوده است. شرکت‌های دارویی به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی و همچنین توانایی در انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محصولات، از رشد نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند. این موضوع در ماه‌های اخیر به وضوح قابل مشاهده بوده و سودآوری این صنعت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.
بوربور در این خصوص گفت: «اگر فضای خاکستری فعلی ادامه پیدا کند یا اگر وارد توافق جدی شویم، با توجه به رشد نقدینگی که حدود ۲۰ همت است و رشد اقتصادی نزدیک به صفر و خروج سرمایه، پیش‌بینی می‌کنم دلار بازار آزاد تا پایان سال به حدود ۲۵۰هزار تومان برسد.»
او با اشاره به تاثیر این نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: «با توجه به رویه‌ای که عبدالناصر همتی در دوران ریاست بانک مرکزی داشت و سعی می‌کرد فاصله ۲۰ تا ۲۵درصدی بین دلار بازار آزاد و دلار حواله ایجاد کند، اگر دلار بازار آزاد ۲۵۰هزار تومان شود، نرخ حواله ارز بین ۲۰۰ تا ۲۱۰هزار تومان خواهد بود. اگر دلار حواله به بالای ۲۰۰هزار تومان برسد، شاخص کل بورس به راحتی به ۸ تا ۹میلیون واحد خواهد رسید.»
بوربور در ادامه به تاثیر این رشد بر صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: «در این فضا شرکت‌های دارویی بسیار بهتر از شاخص رشد خواهند کرد چون دلار برای آنها تورم‌زا نیز هست و آن تورم دوباره روی مواد غذایی و دارویی بیشتر تاثیر می‌گذارد. صنایع دارویی به دلیل ماهیت کالاهای ضروری خود، در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، عملکرد بهتری نسبت به سایر صنایع خواهند داشت و می‌توانند سودآوری بالاتری را تجربه کنند.»
وضعیت صنایع دارویی با توجه به شرایط موجود با ثبات پیش می‌رود
بوربور گفت: «تا پایان سال۱۴۰۵، با توجه به شرایط موجود و حتی اگر گزینه جنگ را هم در نظر بگیریم، احتمالا وضعیت صنایع دارویی با همین ثبات پیش می‌رود.»
بوربور در خصوص سناریوی جنگ گفت: «اگر جنگ رخ دهد، اولین تاثیر آن بر دلار است. در زمان جنگ، به دلیل توقف واردات و صادرات، تقاضای ارز به بازار گسیل نمی‌شود و دلار نمی‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ۲۵۰هزار تومان برسد. همچنین در دوران جنگ، بازار دستوری می‌شود و تولیدکننده اجازه مانور ندارد.»
در زمان جنگ هیچ صنعتی جذاب نخواهد بود
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «دولت قیمت‌ها را مشخص می‌کند و تولیدکننده نمی‌تواند نرخ بگیرد. وقتی شرکت افزایش نرخ نمی‌گیرد و مواد اولیه هم وارد کشور نمی‌شود، سودآوری شرکت نسبت به روز قبل از جنگ نخواهد داشت و جذاب نیست. علاوه بر این، ریسک بازار بالا می‌رود و سرمایه‌گذاران از بازار خارج می‌شوند. درنتیجه در زمان جنگ، نه‌تنها صنعت دارو بلکه هیچ صنعت دیگری جذاب نخواهد بود.»
نظرات کاربران