جهان صنعت- صنعت خودروی ایران به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت و گاز، با سهمی حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغالزایی برای نزدیک به ۷۰۰هزار نفر، یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ملی محسوب می‌شود. با این حال این صنعت استراتژیک طی دهه‌های اخیر به‌جای آنکه موتور محرک رشد و توسعه باشد، به دامگاهی برای زیان‌های انباشته، مدیریت‌های سیاسی و ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل شده است. با عنایت به سخنان اخیر رییس‌جمهور که بر لزوم خروج دولت از بنگاه‌داری و واگذاری امور به بخش‌خصوصی تاکید دارد، ضرورت خصوصی‌سازی این صنعت بیش از پیش احساس می‌شود.
بحران مالی و زیان‌های انباشته؛ میراث مدیریت دولتی
وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به‌خوبی گویای ناکارآمدی مدیریت دولتی است. براساس آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته این دو شرکت بزرگ که عمدتا ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های مالی سنگین و مدیریت غیرحرفه‌ای است به‌وضوح نشان می‌دهد که ادامه روند کنونی با رویکرد دولتی نه‌تنها سودآوری را ممکن نمی‌کند بلکه عملا کشور را با یک بحران مالی تمام‌عیار مواجه خواهد کرد. درآمد فروش سالانه این صنعت حدود ۱۰۰۰همت برآورد می‌شود که در مقایسه با حجم زیان، حکایت از یک چرخه معیوب اقتصادی دارد.
ناکارآمدی مدیریت دولتی؛ از مداخله سیاسی تا گروگان‌گیری صنعت
یکی از مهم‌ترین علل وضعیت اسفبار صنعت خودرو، ماهیت سیاسی مدیریت آن است. برخی مدیران در گذشته به‌صراحت عنوان کرده‌اند که مدیریت این صنعت «سیاسی» است و مدیران آن نه برمبنای توسعه و کارایی بلکه براساس دستورات مدیران سیاسی انتخاب می‌شوند. این مداخله سیاسی، صنعت خودرو را به گروگان منافع کوتاه‌مدت و تصمیمات غیرکارشناسی تبدیل کرده به‌گونه‌ای که حتی با واگذاری ظاهری سهام به بخش‌خصوصی، عملا ساختار مدیریتی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. این امر نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده بلکه موجب شده تا صنعت خودرو از مزیت‌های رقابتی و نوآوری در عرصه بین‌المللی بازبماند.
خصوصی‌سازی؛ راه‌حلی برای خروج از بن‌بست
در چنین شرایطی خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌عنوان یک راهبرد اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش‌خصوصی با رویکرد سودمحوری و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌تواند کارایی را به این صنعت بازگرداند.
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تاکید بر این موضوع تصریح کرده است: «خصوصی‌سازی به صنعت خودرو کمک بسیاری خواهد کرد. کارگاه‌های کوچک وقتی خانوادگی اداره می‌شوند، با دقت و دلسوزی بیشتری مدیریت می‌شوند. در هیچ کجای دنیا سیستم دولتی موفقی برای سوددهی بنگاه‌های اقتصادی شکل نگرفته است و این امر به‌واسطه سازوکارهای پیچیده و طولانی قوانین دولتی است.» وی در ادامه افزود: «وقتی با سازوکار خصوصی روبه‌رو هستیم، این سازوکار متغیر و با انعطاف‌پذیری بیشتری است که در راستای سوددهی و افزایش تیراژ تولید گام برمی‌دارد تا بتواند در بازارهای رقابتی بین‌المللی حضور داشته باشد.» این اظهارات نشان می‌دهد که کلید رهایی از شرایط فعلی، نه در تزریق منابع جدید که در تغییر الگوی مدیریت و حاکمیت شرکتی نهفته است.
آریاراد نسبت به شتاب‌زدگی در این فرآیند هشدار داده و بر لزوم فرصت‌دهی برای خروج شرکت‌ها از زیان انباشته تاکید کرده است: «البته درباره خصوصی‌سازی باید تامل بیشتری داشته باشیم و باتوجه به صورت‌های مالی منتشر شده در کدال، باید فرصت بیشتری برای روند خصوصی‌سازی به شرکت‌ها داده شود. هم‌اکنون سایپا با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو است و باید فرصتی داده شود تا این شرکت از زیان انباشته خارج شود تا بتواند زمینه مناسبی برای خصوصی‌سازی پیدا کند.» وی در ادامه توضیح می‌دهد: «البته اگر خصوصی‌سازی موفق، جامع، قانون‌مند و با تحقیق و پژوهش عملیاتی درست انجام شود، بسیار بهتر از این است که یک مسیر و سازوکار ناقص را پیش بگیرد. باید توجه داشت شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان غول‌های صنعتی کشور مطرح هستند و در رشد ناخالص داخلی کشور بین ۲ تا ۴درصد تاثیرگذارند. این شرکت‌ها در حوزه تولید، فروش، خدمات پس از فروش و اشتغالزایی نقش قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند بنابراین هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند سازوکار مناسب است و اقدام شتاب‌زده می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیری در این صنعت منجر شود.»
الزامات و چالش‌های مسیر تحول
خصوصی‌سازی اگرچه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده اما نیازمند بسترسازی دقیق و علمی است. در صورت مدیریت صحیح و خصوصی‌سازی موفق، می‌تواند به‌عنوان سکوی پرتابی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کند. در این مسیر موارد زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
– شفافیت مالی: صورت‌های مالی شرکت‌ها باید به‌درستی شفاف‌سازی شود تا سرمایه‌گذاران واقعی بتوانند با دیدی روشن وارد شوند.
– قانون‌زدایی: قوانین پیچیده دولتی، مانع اصلی انعطاف‌پذیری و سوددهی است.
– مدیریت حرفه‌ای: پس از واگذاری باید مدیرانی حرفه‌ای و متخصص جایگزین مدیران سیاسی شوند تا صنعت از حالت گروگان‌گیری خارج شود.
نتیجه‌گیری؛ ضرورتی تاریخی برای نجات صنعت
صنعت خودروی ایران در شرایطی قرار دارد که ادامه وضعیت موجود، به‌معنای پذیرش زوال تدریجی و از دست رفتن سرمایه‌های ملی است. زیان‌های انباشته، مدیریت سیاسی و عدم رقابت‌پذیری، نشانه‌های قطعی ناکارآمدی نظام دولتی در این حوزه است.
همانطورکه کارشناسان اذعان دارند، خصوصی‌سازی موفق، جامع و قانون‌مند، با تحقیق و پژوهش کافی، راهگشای این صنعت خواهد بود.
سخنان اخیر رییس‌جمهور درباره واگذاری امور به بخش‌خصوصی، یک فرصت تاریخی است که نباید از دست رود. اما این مسیر نیازمند عزم ملی، پرهیز از شتاب‌زدگی و ایجاد بسترهای قانونی و مالی مناسب است.
با اجرای صحیح این فرآیند می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو از یک معضل اقتصادی، به یک فرصت سرمایه‌گذاری و پیشران توسعه ملی تبدیل شود و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی از حدود ۴درصد به سطحی بالاتر و شایسته جایگاه واقعی خود ارتقا بخشد.
نظرات کاربران