باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تسهیلات حمایتی خرد حوزه اشتغال‌زایی، مستقیما به سمت تولید هدایت می‌شوند و با ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره‌های عرضه، نه تنها عامل تورم نیستند، بلکه با افزایش تولید کالا و خدمات، به کنترل تورم از سمت عرضه کمک می‌کنند. به عنوان مثال، هدایت اعتبارات به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، نه تنها نیاز انرژی کشور را تأمین می‌کند، بلکه با تولید محصول نهایی، به کاهش ناترازی‌های کلان اقتصادی و مهار بیکاری منجر می‌شود.
واقعیت غیرقابل‌انکار اقتصاد ایران، کاهش شدید قدرت خریدِ تسهیلات در برابر جهش قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات است. وقتی سقف وام‌های پرداختی متناسب با تورمِ بخش تولید تعدیل نشود، این منابع عملاً کارکرد سرمایه‌ای خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، تأکید بر ارقام قدیمی نظیر وام اشتغال فردی به میزان ۲۰۰ میلیون تومان نه‌تنها گرهی از اشتغال نمی‌گشاید، بلکه باعث هدررفت منابع بانکی می‌شود؛ چراکه وام ناکافی، توان ایجاد یک واحد تولیدی پایدار را ندارد و صرف امور جاری خواهد شد.
برای تحقق عملیِ اشتغال‌زایی مددجویان، ارتقای سقف تسهیلات به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان یک ضرورت است؛ چراکه این مبلغ، حداقل نیاز برای تأمین تجهیزات استاندارد و ماشین‌آلات مدرن در طرح‌های اشتغال‌زایی را تامین خواهد کرد. در کنار مبلغ، زمان نیز عنصری کلیدی است؛ افزایش مدت بازپرداخت به ۸۴ ماه (۷ سال)، نه یک امتیاز اضافه، بلکه تناسب‌سنجی با چرخه بازگشت سرمایه در طرح‌های تولیدی است. این تنفس زمانی به تولیدکننده خرد اجازه می‌دهد تا پیش از مواجهه با فشار اقساط، ظرفیت تولید خود را به ثبات و بازدهی اقتصادی برساند.
بغزیان گفت: درست است که در شرایط حساسی هستیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به اعطای بی حساب و کتاب اعتبارات کنترل داشته باشد، اما اعطای تسهیلات حمایتی به هیچ وجه تورم‌زا نیست. به ویژه اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی در بخش‌هایی به کار می‌افتند که نه تنها تورم‌زا نیستند، بلکه تولید را تقویت می‌کند به کنترل تورم و بیکاری کمک می‌کنند. پرداخت وام اشتغال به نوعی هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید برق خورشیدی است و باید به میزان صحیح و به موقع پرداخت شود.
او گفت: بنابراین در بخش مبلغ صحیح برای وام اشتغال باید به این واقعیت توجه کنیم که تورم و افزایش قیمت ارزش به شدت از ارزش سرمایه‌محور وام اشتغال کم کرده است. در حال حاضر دیگر ۲۰۰ میلیون تومان برای اشتغال‌زایی کفاف نمی‌دهد. طبیعی است که باید مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، حداقل باید ۴۰۰ میلیون تومان اعطا شود تا بتواند گرهی از مشکلات مردم در زمینه اشتغال باز کند و مدت زمان بازپرداخت نیز به ۸۴ ماه بازگردد.
او ادامه داد: از آنجایی که جامعه هدف وام اشتغال اقشار ضعیف جامعه هستند، باید شرایط بازپرداخت به گونه‌ای باشد که بتوانند از عهده اقساط برآیند. با توجه داشت که قرار است متقاضیان از محل سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی و یا شروع یک کسب و کار جدید، مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند و در کنارش به پرداخت اقساط بپردازند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: حمایت از معیشت مردم جزء وظایف دولت است. به ویژه در شرایط فعلی که بر اثر جنگ تحمیلی کیفیت زندگی مردم تحت تأثیر قرار گرفته است، اعمال سیاست‌های حمایتی از جمله اعطای وام اشتغال باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
نظرات کاربران