بازطراحی وام اشتغال متناسب با واقعیت‌های تولید ضروری است

صدرالدین نیاورانی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت اجرای فوری و بدون فوت وقت تسهیلات حمایتی از اقشار ضعیف جامعه در قالب هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی اخیر بر معیشت مردم تأثیر منفی گذاشت و کسب و کارها را با مشکل مواجه کرد. کمترین انتظار این است که بانک مرکزی اقدامات لازم را برای اعطای تسهیلات وام اشتغال انجام دهد و به موقع مبالغ به دست متقاضیان و به ویژه نهادهای حمایتی برسد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم افزایش مبلغ وام اشتغال مددجویان در سال جدید گفت: تورم‌های اخیر باعث شده است که ارزش تسهیلات به شدت کاهش پیدا کند. الان ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفاف نمی‌دهد. باید مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند و حدقل به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

نیاورانی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تسهیل شرایط بازپرداخت وام اشتغال نیز اهمیت دارد. کسانی که وام اشتغال دریافت می‌کنند از اقشار ضعیف جامعه هستند و نمی‌توانند از عهده بازپرداخت تسهیلات در اقساط سنگین برآیند. بر همین اساس، باید مدت‌زمان بازپرداخت نیز حداقل به ۷ سال افزایش پیدا کند.

وی گفت: بنابراین برای تحقق کارآمدی وام اشتغال در ایجاد توانایی در مددجویان برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز طرح‌های اشتغال‌زایی و تولید، باید مبلغ وام اشتغال حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت نیز به حداقل ۷ سال افزایش یابد.

گفتنی است، تأمین اعتبارات مالی مرتبط با وام اشتغال جهت اجرایی شدن طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری مواجه بوده است. سقف فعلی تسهیلات، عملا با تورم تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی تناسبی ندارد و باعث شده است که وام‌های پرداختی تنها بخش کوچکی از هزینه‌های راه‌اندازی را پوشش دهند.

برای اینکه مددجو از یک دریافت‌کننده حمایت به یک تولیدکننده مستقل تبدیل شود، رویکرد نظام بانکی باید از تسهیلات معیشتی به سمت تسهیلات سرمایه‌ای تغییر یابد. افزایش حداقل سقف وام پیش‌شرط ورود به فعالیت‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی است. همچنین در حوزه تسهیلات اشتغال، طول دوره بازپرداخت اهمیت حیاتی دارد. بازپرداخت‌های کوتاه‌مدت، فشاری مضاعف بر جریان نقدی طرح‌های نوپا وارد کرده و عملاً مانع از سرمایه‌گذاری مجدد سود حاصله در مسیر توسعه طرح می‌شود. افزایش دوره بازپرداخت به مددجو اجازه می‌دهد تا در سال‌های نخست، تمرکز اصلی خود را بر تثبیت ظرفیت تولید و بازاریابی قرار دهد. این استراحت زمانی، ریسک نکول (عدم بازپرداخت) را کاهش داده و تطبیق‌پذیری طرح با نوسانات بازار را افزایش می‌دهد.