دبیر کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک با تأکید بر اینکه لندتک در اقتصاد تورمی می‌تواند پیشران توسعه باشد، هشدار داد: عدم سنجش توان بازپرداخت کاربران و تمرکز صِرف پلتفرم‌ها بر مصرف‌گرایی، به بدهکارتر شدن جامعه منجر می‌شود. وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی سریع شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو و اصلاح مدل‌های سخت‌گیرانه و غیراقتصادی در حوزه بیمه تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی میری، دبیر کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک، در پنل «لندتک و اخلاق اعتبار» در جریان رویداد «چهارگوشه بام» با اشاره به ظرفیت‌های صنعت لندتک اظهار کرد: «اگر در تمامی لایه‌های ارائه خدمات، مدیریت بازپرداخت و اصول اعتباری رعایت شود، لندتک در شرایط اقتصاد تورمی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مؤثر برای توسعه اقتصادی عمل کند.»
وی با انتقاد از وضعیت فعلی سنجش توان مالی کاربران افزود: «در حوزه اعتبارات خرد، سنجش دقیق توان بازپرداخت مشتریان یک ضرورت است؛ امری که متأسفانه اکنون در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود و نتیجه آن، سوق دادن جامعه به‌سوی بدهکاری مفرط است. علاوه بر این، ترغیب مشتریان به مصرف‌گرایی تنها برای حفظ حیات پلتفرم‌ها، به نوعی رشد یارانه‌ای و ناپایدار در بلندمدت منجر خواهد شد.»
ضرورت ورود وزارت اقتصاد به ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو
میری در ادامه با اشاره به خلأهای زیرساختی تصریح کرد: «هرچند در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، راه‌اندازی شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو به تصویب رسیده، اما ساختار اجرایی آن هنوز شکل نگرفته است. با تشکیل این زیرساخت، داده‌های لازم تجمیع و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد؛ از این رو ورود فعالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی به این حوزه می‌تواند تحولی اساسی در صنعت اعتبار خرد رقم بزند.»
انتقاد از کارمزدهای غیراقتصادی و مدل‌های سخت‌گیرانه بیمه
دبیر کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک همچنین به چالش‌های پوشش ریسک در صنعت بیمه پرداخت و گفت: «در حوزه بیمه، علاوه بر چالش‌های تنظیم‌گری در بیمه مرکزی، نرخ‌های کارمزد ارائه‌شده برای پوشش ریسک نکول، توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، مدل‌های قراردادی بیمه‌ها بسیار سخت‌گیرانه و غیرمنعطف است؛ وضعیتی که شباهت زیادی به شرایط پیچیده گارانتی‌های خودروسازان دارد و مانع بزرگی برای توسعه همکاری میان لندتک و صنعت بیمه به شمار می‌رود.»
نظرات کاربران