به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه علیه ایران را به حوزه دارایی‌های دیجیتال گسترش داده است. این یعنی صرافی‌های رمزارز، کاستودین‌ها و سایر واسطه‌های خارجی که با زنجیره کریپتوی ایران سروکار دارند، اکنون در معرض ریسک تحریم قرار می‌گیرند. کاستودین به نهادی گفته می‌شود که کلید دیجیتال و دارایی رمزارزی کاربران را به‌جای آنان نگهداری می‌کند؛ صرافی‌های بزرگ جهانی معمولاً این نقش را هم بر عهده دارند.
تحریم ثانویه با تحریم مستقیم فرق دارد. در تحریم مستقیم، شرکت‌های آمریکایی از معامله با طرف تحریم‌شده منع می‌شوند. در تحریم ثانویه، حتی شرکت‌های غیرآمریکایی هم اگر با آن طرف تعامل کنند، دسترسی خود به بازار و نظام مالی آمریکا را از دست می‌دهند. گسترش این قاعده به کریپتو یعنی صرافی‌های خارجی باید تراکنش‌های مرتبط با ایران را با دقت بیش‌تری رصد کنند.
اهمیت این تغییر برای کاربران عادی در همین نکته نهفته است؛ فشار نظارتی روی صرافی‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد. کاربرانی که از پلتفرم‌های خارجی برای خرید و فروش رمزارز استفاده می‌کنند، ممکن است با بررسی هویت سخت‌گیرانه‌تر یا محدودیت موقت حساب مواجه شوند، به‌ویژه اگر نشانه‌ای از ارتباط با ایران در پرونده آن‌ها ثبت شده باشد.
این تحریم به چه معنا نیست
این اقدام به‌معنای توقف همه تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران نیست. این تحریم دارایی هیچ کاربر عادی را به‌طور خودکار مسدود نمی‌کند. ریسک اصلی متوجه نهادهایی است که مستقیم یا غیرمستقیم با زنجیره کریپتوی ایران در ارتباط‌اند، نه هر کاربری که صرفاً در ایران زندگی می‌کند یا رمزارز نگه می‌دارد.
با این حال، فشار غیرمستقیم بی‌اثر نیست. صرافی‌هایی که نگران از دست دادن دسترسی به نظام مالی آمریکا هستند، معمولاً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال کاربران با آدرس آی‌پی یا شماره تلفن ایرانی اتخاذ می‌کنند. این روند پیش‌تر هم در چند صرافی بزرگ جهانی دیده شده است.
پیشینه فشار تحریمی بر کریپتوی ایران
کریپتو در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای جایگزین برای دورزدن محدودیت‌های ارزی ایران تبدیل شده است. کاهش دسترسی به دلار از طریق کانال‌های بانکی رسمی، تقاضا برای رمزارز را در میان بخشی از کاربران ایرانی بالا برده است. گسترش دامنه تحریم به این حوزه را می‌توان واکنشی به همین روند رو به رشد دانست.
نظرات کاربران