به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اختیار تازه‌ای برای تحریم فعالان صنعت رمزارز ایران تصویب کرده است. این اختیار به این نهاد اجازه می‌دهد اشخاص و شرکت‌های خارجی را که با صرافی‌ها یا واسطه‌های مرتبط با کاربران ایرانی همکاری می‌کنند هدف تحریم قرار دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند این تصمیم به‌معنای تحریم خودکار همه فعالان بازار نیست، اما دامنه فشار حقوقی و مالی را نسبت به گذشته گسترده‌تر می‌کند.
ماجرای پرداخت‌های ۱۰۰ میلیون دلاری
بخشی از توضیحات خزانه‌داری آمریکا به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار اشاره دارد که گفته می‌شود از مسیر تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران عبور کرده است. این رقم برای مخاطب عادی یعنی حجمی از نقل‌وانتقال دیجیتال که از دید ناظران مالی آمریکا قابل ردیابی و بررسی بوده است. وقتی چنین جریانی از یک صرافی خارجی عبور کند، همان صرافی می‌تواند مشمول تحریم شود؛ حتی اگر مقصد نهایی وجوه برای آن صرافی روشن نبوده باشد.
این نکته برای کاربران ایرانی حائز اهمیت است. صرافی‌های بین‌المللی برای پرهیز از ریسک تحریم، معمولاً سخت‌گیری بیش‌تری در احراز هویت و مسدودسازی حساب‌های مرتبط با آدرس‌های ایرانی اعمال می‌کنند. نتیجه عملی این رویه، محدودتر شدن دسترسی کاربران ایرانی به بازارهای جهانی رمزارز است، فارغ از اینکه خود آن کاربر مشمول تحریم باشد یا نه.
پیامد برای کاربران و صرافی‌ها
برای یک کاربر عادی، معنای این خبر تشدید فشار سیاسی-اقتصادی بر مسیرهای نقل‌وانتقال دلاری از طریق رمزارز است. دارایی نگه‌داشته‌شده در صرافی‌های خارجی که هویت ایرانی کاربر شناسایی شود، در معرض ریسک مسدودسازی یا محدودیت برداشت قرار می‌گیرد. برای تریدرهای تازه‌کار، این یعنی انتخاب صرافی و رعایت قوانین احراز هویت اهمیت بیش‌تری از گذشته پیدا می‌کند.
این اقدام ادامه روندی است که طی چند سال اخیر، نهادهای مالی آمریکا با آن صنعت رمزارز ایران را زیر نظر داشته‌اند. پیش‌تر نیز چند مورد تحریم مرتبط با معدن‌کاری و صرافی‌های دیجیتال ایرانی ثبت شده بود. تفاوت تصمیم تازه در گسترش دامنه شمول آن به هر شخص یا نهاد خارجی است که با این بخش همکاری کند، نه‌فقط طرف‌های داخلی.
ناظران بازار می‌گویند اثر مستقیم این خبر بر قیمت جهانی رمزارزها محدود است، چون حجم معاملات مرتبط با ایران در مقیاس بازار جهانی کریپتو کوچک محسوب می‌شود. بااین‌حال، برای کاربران ایرانی که بخشی از پس‌انداز یا نقدینگی خود را به دارایی دیجیتال تبدیل کرده‌اند، پیگیری وضعیت انطباق صرافی مورد استفاده‌شان با مقررات بین‌المللی همچنان توصیه ناظران است.
نظرات کاربران