بازار موبایل در بازه زمانی ۱۹ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، نه تنها با جهش نرخ ارز و عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه با یک شکاف عمیق میان «قیمت کالا» و «قدرت خرید مردم» مواجه شده است.
به گزارش سایت طلا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ناشی از تبعات جنگ و تغییرات ساختاری در واردات، باعث شده است که حتی گوشی‌های اقتصادی نیز فراتر از توان مالی طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار گیرند.
شکاف تاریخی؛ از پوشش دستمزد تا سقوط قدرت خرید
تحلیل روند قیمت گوشی‌های اقتصادی سامسونگ در مقایسه با حداقل دستمزد کارگری، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم نگران‌کننده است. در سال‌های گذشته، نرخ دستمزد همواره از قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی پیشی داشت، اما از ابتدای سال جاری (۱۴۰۵)، این معادله کاملاً دگرگون شده است:
در سال ۱۴۰۳: گوشی Galaxy A05 با قیمت حدود ۶ میلیون تومان، معادل کمتر از یک ماه حقوق (۹.۵ میلیون تومان) بود.
در سال ۱۴۰۴: گوشی Galaxy A06 با قیمت ۷ میلیون تومان، همچنان در دسترس با حقوق ۱۳.۵ میلیون تومانی بود.
در سال ۱۴۰۵: با ورود موج تورمی شدید، قیمت گوشی اقتصادی Galaxy A07 به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که حداقل دریافتی ماهانه حدود ۲۲ میلیون تومان است.
این بدان معناست که اکنون خرید حتی اقتصادی‌ترین مدل‌های بازار، بیش از یک ماه کامل حقوق ماهانه را می‌طلبد؛ شکافی که نشان از کاهش شدید توان خرید در برابر تورم کالاهای وارداتی دارد.
تنش در بازار موبایل؛ اثر دلار و تعرفه‌های سنگین
در بازار موبایل، جهش نرخ ارز به محدوده ۲۰۲ تا ۲۰۳ هزار تومان، فشار را بر مدل‌های پرطرفدار دوچندان کرده است. طبق بررسی‌ها، مدل‌های شیائومی و سامسونگ با رشد قیمتی ۹ تا ۲۳ درصدی مواجه شده‌اند. برای نمونه، Redmi 15 شیائومی با ۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت و Galaxy A26 سامسونگ با ۱۴ میلیون تومان افزایش، شاهد جهش‌های چشمگیری بوده‌اند. همچنین مدل‌های پرچمدار مانند iPhone 17 Pro Max و Samsung S25 FE نیز با افزایش قیمت‌های میلیونی، در صدر فهرست گرانی قرار گرفته‌اند.
کارشناسان معتقدند این جهش قیمت تنها ناشی از نرخ ارز نیست. رشد شدید قیمت قطعات در بازارهای جهانی و به‌ویژه مشکلات ناشی از تنش‌های نظامی (جنگ چهل روزه)، باعث شده است که حجم واردات گوشی کاهش یابد. این کاهش عرضه در کنار افزایش هزینه‌های گمرکی، توازن بازار را به هم زده است.
کارشناسان هشدار می‌دهد که اگر دلار در کانال ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود، انتظار اصلاح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت منطقی نیست. فروشندگان ابتدا باید موجودی گران‌خرید خود را به فروش برسانند، در صورت کاهش عرضه و استمرار رشد دلار، بدترین سناریو برای مصرف‌کنندگان رقم خواهد خورد.
توصیه به خریداران: با توجه به اینکه قیمت‌ها همزمان تحت تأثیر نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و موجودی انبار هستند، مشاوران اقتصادی توصیه می‌کنند در صورت عدم ضرورت، از خرید‌های هیجانی پرهیز کرده و تا مشخص شدن جهت نهایی نرخ ارز و ثبات عرضه، بازار را زیر نظر داشته باشید
نظرات کاربران