به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صد و پنجاه و چهارمین حراج شمش طلا روز سه‌شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۵ (۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵))، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد. بر اساس شرایط اعلام‌شده، هر متقاضی برای خرید هر شمش باید ۵ میلیارد تومان وجه‌الضمان واریز کند و می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش خریداری کند.
این رقم وجه‌الضمان نکته کلیدی این حراج است. رقم بالای وثیقه به‌معنای آن است که تنها بازیگران بزرگ بازار طلا، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های تخصصی، امکان مشارکت مؤثر در این معاملات را دارند. برای یک خریدار عادی، تأمین چنین سرمایه‌ای در یک معامله عملاً غیرممکن است؛ اما نتیجه این حراج‌ها می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر عرضه شمش در بازار و روند قیمت سکه و طلای آبشده که مخاطب عادی آن را دنبال می‌کند، اثر بگذارد.
چه کسی می‌تواند در این حراج شرکت کند؟
برای خرید بیشینه ۲۵ شمش در یک معامله، متقاضی باید تا سقف ۱۲۵ میلیارد تومان وجه‌الضمان نزد مرکز مبادله ارز و طلا بسپارد. این حجم نقدینگی معمولاً در اختیار صرافی‌ها، عمده‌فروشان طلا و شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین طلای کشور قرار دارد، نه خریداران خرد. به همین دلیل، حراج شمش طلا بیشتر ابزاری برای تنظیم عرضه در سطح عمده‌فروشی است تا کانالی مستقیم برای خرید مردم.
کارمزد هر معامله در این حراج ۴۰ میلیون ریال، معادل ۴ میلیون تومان، تعیین شده است. همه معاملات نیز به‌صورت نقدی و حضوری انجام می‌شود؛ یعنی امکان مشارکت آنلاین یا خرید اعتباری وجود ندارد. این شرط، هم شفافیت فرایند را افزایش می‌دهد و هم دامنه فشار سوداگرانه در این حراج‌ها را محدود می‌کند.
اثر این حراج‌ها بر بازار طلا
برگزاری منظم و شماره‌گذاری‌شده این حراج‌ها -که اکنون به شماره ۱۵۴ رسیده- نشان می‌دهد این مکانیزم به یک کانال ثابت برای عرضه شمش طلا در بازار داخلی تبدیل شده است. هدف اعلام‌شده از این حراج‌ها، تأمین بخشی از نیاز عمده‌فروشان و صنعت طلا و جلوگیری از فشار بیش از حد تقاضا بر بازار خرده‌فروشی سکه و طلاست.
فعالان بازار معمولاً حجم تقاضا و قیمت نهایی هر حراج را به‌عنوان یک شاخص کمکی برای سنجش وضعیت عرضه و تقاضای طلای فیزیکی در کشور دنبال می‌کنند. با این حال، نتیجه هر حراج به‌تنهایی تعیین‌کننده جهت قیمت طلا و سکه در بازار آزاد نیست و باید در کنار سایر عوامل مؤثر بر بازار ارزیابی شود.
نظرات کاربران