آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل یکی از اپراتورهای شناخته‌شده، در پاسخ به این ابهام گفت: «از سمت نهاد رگولاتوری و قانون‌گذار، تا این لحظه هیچ‌گونه تغییر یا ابلاغیه جدیدی در خصوص فرآیند ترافیک داخلی و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی صادر و به ما ابلاغ نشده است.» مساله، دست‌کم روی کاغذ، حذف اینترنت نیم‌بها نیست؛ چگونگی اجرای این سیاست، منبع تامین مالی آن و علت کم‌رنگ شدن مزیت‌های تجاریِ متصل به آن است.
ضریب اینترنت چگونه اعمال می‌شود؟ فلسفه اولیه تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی، در اصل، حمایتی بود: تشویق کاربر ایرانی به مصرف محتوای داخلی، از طریق ارزان‌تر کردن آن. این سیاست، دست‌کم روی کاغذ، همچنان پابرجاست. کریم‌بیگی روایت فنی این سازوکار را این‌گونه توضیح داد: مبنای هر بسته، ترافیک بین‌الملل است؛ یک بسته ۱۰گیگابایتی می‌تواند به همان اندازه، یعنی ۱۰گیگابایت، ترافیک بین‌الملل مصرف کند. اما اگر همان بسته صرف ترافیک داخلی شود، معادل حدود ۲۷گیگابایت ظرفیت در اختیار کاربر می‌گذارد؛ و برای برخی آی‌پی‌های منتخب پیام‌رسان‌ها، این نسبت حتی تا چهار برابر هم می‌رسد. به گفته او: «از نظر ریاضی، مساله ضریب‌خوردن نیست بلکه بحث عدم‌النفع است. نرخ پایه اینترنت یک است و طبق مصوبات، ترافیک داخلی ۲.۷برابر ارزان‌تر از ترافیک بین‌الملل تعیین شده است». تصور عمومی دقیقا برعکس بود. با توجه به میزان مصرف اینترنت کاربران این مساله پیش آمد که ضریب احتمالا بر اینترنت بین‌الملل اعمال می‌شود.
ابهاماتی در مورد یک آزمایش در نقطه‌ای که اپراتورها با اعداد و فرمول‌های ریاضی از دقت سامانه‌های خود دفاع می‌کنند، تردیدهای فنی درباره سنجش واقعی الگوی مصرف شکل می‌گیرد. مساله این است که آیا یک تست آزمایشگاهی ساده می‌تواند تمام پیچیدگی‌های بستر شبکه و رفتار کاربر را بازسازی کند یا خیر. امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، با نقد تست‌های نمایشی اپراتورها در نشست‌های خبری، نسبت به کفایت این آزمایش‌ها ابراز تردید کرد و گفت: «در آزمایش‌هایی که انجام شده نیز ابهاماتی وجود دارد… بخش عمده این مصرف مربوط به محتوایی است که کاربران یا به‌صورت آنلاین مشاهده یا دانلود می‌کنند یا به عبارت کلی محتوا تماشا می‌کنند. لازم است این موضوع پیگیری شود تا مشخص شود هر فایل دانلودشده واقعا چه میزان از حجم اینترنت را مصرف می‌کند و از چه مسیرهایی عبور می‌کند؛ زیرا هرچه تعداد مسیرهای عبوری بیشتر باشد، مصرف اینترنت نیز بیشتر خواهد شد».
او با اشاره به پدیده‌هایی نظیر اختلالات مقطعی شبکه، ارسال مجدد بسته‌های داده (Packet Loss) و دانلودهای نیمه‌کاره افزود: «خیلی از اوقات، اختلالی در شبکه داخلی ایران رخ می‌دهد. فرض کنید در حال دانلود فایلی هستید و ۲۰۰ مگابایت از آن دانلود شده که ناگهان به هر دلیلی اینترنت شما دچار اختلال می‌شود و امکان ادامه دانلود همان ۲۰۰مگابایت وجود ندارد. هنگامی که دانلود را از نو آغاز می‌کنید، آن ۲۰۰ مگابایت قبلی هدر رفته و هیچ نتیجه‌ای برای شما نداشته است». تحلیل این موضع نشان می‌دهد که الزاما نیازی به وجود تخلف یا تغییر فرمول از سوی اپراتور نیست تا بسته زودتر تمام شود. البته که عواملی چون تکرار درخواست‌ها، ترافیک پس‌زمینه و اختلال در دریافت پاسخ سرور می‌توانند شکاف عمیقی میان محاسبه تئوری و تجربه واقعی کاربر ایجاد کنند. شکافی که هزینه‌اش به‌طور مستقیم از حجم بسته کاربر کسر می‌شود، بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای او ایجاد کرده باشد.
بررسی نقش فیلترشکن‌ها استفاده گسترده و ناگزیر کاربران از ابزارهای تغییر آی‌پی (VPN)، بستر شبکه را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است. ابزارهایی که برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌شوند، دقیقا در خط مقدم شناسایی ترافیک توسط سامانه شارژینگ اپراتور قرار می‌گیرند و مرز میان ترافیک داخلی و بین‌المللی را مخدوش می‌کنند. کریم‌بیگی درباره پیامدهای فنی فعال بودن فیلترشکن بر نحوه محاسبه ترافیک گفت: «با توجه به تشدید محدودیت‌ها و فیلترینگ، میزان استفاده از وی‌پی‌ان براساس اعلام‌های رسمی افزایش چشم‌گیری یافته و بخش قابل‌توجهی از ترافیک کشور از بستر وی‌پی‌ان عبور می‌کند و در نتیجه ممکن است این ترافیک کاربران را هم از آن مسیر روت کند که در نتیجه از زاویه دید شارژینگ اپراتور دیگر به آن آی‌پی لیست‌شده الزاما تخصیص داده نمی‌شود و این یکی از آثار جانبی فیلترینگ می‌تواند باشد. وقتی از فیلترشکن استفاده می‌کنید، همان ۱۰ گیگابایت به صورت بین‌الملل مصرف می‌شود.»
اما روی دیگری از این سکه، پدیده سرویس‌ها و VPNهای به‌اصطلاح «نیم‌بهاکننده» است؛ مرجع اعلام سایت‌هایی که ترافیک داخلی دارند سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این سازمان آدرس IPهایی را که باید مشمول تعرفه یک‌دوم یا یک‌سوم شوند به اپراتورها اعلام می‌کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این موارد را چه در ستاد رگولاتوری و چه در مناطق به صورت دوره‌ای نظارت می‌کند. حالا افرادی از این لیست سوءاستفاده می‌کنند و فیلترشکن نیم‌بها می‌فروشند.
کریم‌بیگی در این باره تصریح کرد: «برخی آی‌پی‌ها هم متاسفانه متخلف بودند؛ به این معنی که تحت عنوان سایت‌های نیم‌بهاکننده دانلود خارجی یا سرویس‌های دور زدن تعرفه یا وی‌پی‌ان نیم‌بهاکننده ترافیک بین‌الملل، ترافیک بین‌الملل را به عنوان ترافیک داخلی جا می‌زدند و سبب ضرر و زیان اپراتورها می‌شدند. اینجا اپراتور مجبور است به جای ۱۰گیگابایت، ۲۷گیگابایت سرویس مصرف‌شده بین‌الملل ارائه دهد، درحالی‌که پول ۱۰گیگابایت را دریافت کرده است.» این اظهارات ابعاد پیچیده‌تری از بحران را روشن می‌سازد: ابزاری که برای پوشش دادن هزینه‌های کاربر شکل گرفته، در یک چرخه معکوس، هم تشخیص سیستم شارژینگ را دچار اختلال می‌کند و هم منابع مالی صنعت ارتباطات را به سمت بازار خاکستری فیلترشکن‌ها سوق می‌دهد.
پایان یافتن این‌گونه توافق‌های تجاری میان پلتفرم‌ها و اپراتورها یا تغییر در مدل درآمدی آنها، دقیقا به معنای لغو مصوبه هیات تنظیم مقررات نیست. اما پیامد مستقیم آن برای کاربر یک چیز است: هزینه‌ای که پیش‌تر در قالب مدل‌های تسهیم درآمد یا پیشنهادهای تجاری پوشش داده می‌شد، حالا به‌طور مستقیم از بسته اینترنت او کسر می‌شود. به این ترتیب، بخشی از احساسِ عمومی مبنی بر پایان عصر نیم‌بها، نتیجه فروپاشی مدل‌های تجاری و پروژه‌های اشتراک مبتنی بر ترافیک است که احتمالا برای هیچ‌یک از طرفین صرفه اقتصادی ندارد. اینترنت نیم‌بها همچنان ارائه می‌شود و اتفاقا لیست سازمان فناوری اطلاعات گسترش نیز پیدا کرده است. اینکه یک پلتفرم یا سایت از آن خارج شده است یا خیر، بحث دیگری است. بحث دیگر این سوال را مطرح می‌کند چرا از آن لیست خارج شده است؟
حمایت از محتوا وظیفه کیست؟ اینجا نقطه تماس بحث‌های فنی با عمیق‌ترین لایه‌های اقتصاد ارتباطات است. وقتی تعرفه‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های ارزی رشد نمی‌کنند، کل زنجیره زیر فشار می‌رود. کریم‌بیگی با اشاره به واکنش ناگزیر اپراتورها در شرایط زیان‌دهی گفت: «وقتی اپراتوری زیان‌ده می‌شود یا حاشیه سود آن کاهش می‌یابد، ابتدا از بودجه توسعه و ارتقای شبکه، فناوری و تحقیق و توسعه می‌زند. سپس طرح‌های تشویقی و پیشنهادهای ویژه (Promotions & Offers) را کاهش می‌دهد و در نهایت از هزینه‌های مربوط به نگهداری شبکه می‌کاهد و تنها برای پایداری حداقلی تلاش می‌کند. این یک اکوسیستم است و در نهایت آسیب کیفیت به خود کاربر و تجربه زندگی دیجیتال بازمی‌گردد.»
نقد اصلی او متوجه اصل لزوم حمایت از محتوا نیست، متوجه ساختاری است که هزینه این حمایت را از جیب صنعت ارتباطات مایه می‌گذارد. او در تشریح این گره ساختاری گفت: «هدف اصلی این مصوبه‌ها در آن زمان، فرهنگ‌سازی و حمایت از محتوای داخلی بوده است. من فکر می‌کنم فرهنگ‌سازی و حمایت از محتوا وظیفه حاکمیت است و باید برای امور فرهنگی و حمایتی از جیب خود یا بودجه عمومی هزینه کند، نه اینکه این تکلیف را بر دوش اپراتور، کسب‌وکار و مردم بگذارد. ادامه یافتن این مدل به شکل فعلی، فشار مضاعفی را بر پیکره صنعت ارتباطات وارد می‌کند.» شاید زمان خداحافظی رسمی با مصوبه اینترنت نیم‌بها نرسیده باشد، اما مدلی که کاربران از مزایای نیم‌بها به یاد داشتند، تحت فشار تورم و اختلالات شبکه، تغییر شکل داده است. پاسخ به جنجال تمام شدن زودهنگام بسته‌ها فقط کسر چند گیگابایت نیست؛ مساله پایداری مدلی اقتصادی است که در آن هزینه‌های حمایت از محتوا با واقعیت‌های فنی و معیشتی تلکام همخوانی ندارد.
نظرات کاربران