به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت برنامه تامین مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ابلاغ کرد. این رقم در ادبیات اقتصادی معادل ۴۰۰ همت خوانده می‌شود؛ عددی که در صورت تزریق کامل به تولید، بخش قابل‌توجهی از نیاز نقدینگی این بنگاه‌ها را پوشش می‌دهد. طبق برنامه اعلام‌شده، اجرای این بسته با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور انجام می‌شود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش بزرگی از اشتغال کشور را در اختیار دارند اما معمولا در دسترسی به تسهیلات بانکی با محدودیت روبه‌رو هستند. کمبود وثیقه، نرخ سود بالا و فرآیندهای طولانی تایید تسهیلات، از دلایل اصلی این محدودیت‌اند. بسته تازه در واقع تلاشی برای کاهش فاصله میان نیاز مالی تولید و منابع در دسترس بانک‌هاست.
تجربه‌ای که هنوز تکرار می‌شود
پیش از این نیز دولت بسته‌های حمایتی مشابهی برای بنگاه‌های کوچک تعریف کرده بود. بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، بخش قابل‌توجهی از منابع در نظر گرفته‌شده در آن برنامه‌ها به‌دست واحدهای تولیدی هدف نرسیده بود. همین سابقه، نگرانی درباره اثرگذاری واقعی بسته تازه را افزایش داده است.
دلیل اصلی این ناکارآمدی، فاصله میان تصویب بسته در سطح کلان و اجرای آن در شعبه‌های بانکی است. بانک‌ها اغلب با معیارهای اعتبارسنجی سخت‌گیرانه، بخشی از متقاضیان واقعی تولید را از دریافت تسهیلات باز می‌دارند. به این ترتیب، صرف اعلام یک رقم بزرگ، تضمینی برای رسیدن منابع به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک نیست.
پیامد برای اقتصاد کلان
هر بسته تامین مالی بزرگ که از مسیر شبکه بانکی تامین شود، به معنای رشد نقدینگی در اقتصاد است. اگر این منابع صرف افزایش واقعی تولید کالا و خدمات شود، می‌تواند در بلندمدت از فشار تورمی بکاهد. اما اگر تسهیلات بدون افزایش متناظر تولید توزیع شود، ریسک تشدید تورم برای هزینه‌های روزمره خانوارها بالا می‌رود.
میزان اثرگذاری بسته ۴۰۰ همتی بر تولید و اشتغال، به جزئیات اجرا و نظارت بانک مرکزی بستگی دارد. آمار جذب واقعی این منابع در ماه‌های آینده، معیار روشنی برای مقایسه این برنامه با بسته‌های ناکام پیشین به‌دست می‌دهد.
نظرات کاربران