وزارت صمت طی دو سال گذشته در بخش صنعت تلاش کرد جریان تولید در صنایع پیشران کشور استمرار داشته باشد. بر اساس آمار ارائه‌شده، در این مدت حدود ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده است.
در صنایع بالادستی نیز تولید در سطوح قابل توجهی ادامه پیدا کرد. مجموع تولید محصولات پتروشیمی طی این دوره به حدود ۱۴۰ میلیون تن رسید و تولید سیمان نیز ۱۳۵ میلیون تن اعلام شده است.
در صنعت فولاد نیز نزدیک به ۶۳ میلیون تن فولاد تولید شد. استمرار تولید در این صنایع، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های مختلف از جمله چالش‌های انرژی و شرایط ناپایدار منطقه‌ای مواجه بوده، اهمیت حفظ ظرفیت تولید را دوچندان کرده است.
در بخش معدن نیز وزارت صمت علاوه بر تلاش برای احیای معادن غیرفعال، توسعه فعالیت‌های اکتشافی را دنبال کرد. طی این دو سال بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده است.
یکی از شاخص‌های مهم در حوزه اکتشاف، افزایش صدور گواهی‌های کشف است. در این دوره تعداد گواهی‌های کشف صادرشده ۱۲ درصد بیشتر از دوره‌های مشابه اعلام شده است. افزایش گواهی‌های کشف می‌تواند مسیر شناسایی ذخایر جدید، توسعه استخراج و ایجاد واحدهای فرآوری را هموار کند.
در حوزه مواد معدنی راهبردی نیز اقدامات جدیدی انجام شد. نخستین جواز کارخانه عناصر نادر خاکی در خاورمیانه در این دوره صادر شد. پیش از آن نیز فرآیند تولید به صورت پایلوت انجام شده و یک کارخانه برای رساندن مواد نادر خاکی به خلوص نهایی ایجاد شده بود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که عناصر نادر خاکی در صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین کاربرد گسترده‌ای دارند و توسعه ظرفیت فرآوری این مواد می‌تواند به افزایش ارزش افزوده بخش معدن و کاهش خام‌فروشی کمک کند.
ایمنی معادن نیز یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه وزارت صمت در این دوره بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، یک‌هزار و ۲۰۰ بازرسی از معادن انجام شده که هدف آن افزایش نظارت بر وضعیت ایمنی و کاهش ریسک‌های موجود در فعالیت‌های معدنی بوده است.
در حوزه نوسازی ناوگان نیز ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. این اقدام از یک سو به خروج خودروهای فرسوده و آلاینده از چرخه مصرف کمک می‌کند و از سوی دیگر با کاهش مصرف سوخت، اثر مستقیمی بر مدیریت منابع انرژی دارد.
بر اساس برآورد ارائه‌شده، صرفه‌جویی ناشی از اسقاط این تعداد خودرو به حدود ۴ میلیون لیتر سوخت می‌رسد. به این ترتیب، سیاست اسقاط خودروهای فرسوده در کنار آثار زیست‌محیطی، بخشی از سیاست مدیریت مصرف انرژی نیز محسوب می‌شود.
در کنار بخش صنعت و معدن، وزارت صمت در حوزه صنایع دریایی نیز به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده بود. برخی حوضچه‌های تعمیر کشتی که با صرف هزینه‌های ارزی و ریالی ایجاد شده بودند، برای مدت طولانی با ظرفیت پایین یا بدون استفاده باقی مانده بودند.
با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، امکان تعمیر کشتی‌های بالای ۱۰ هزار تن فراهم شد و چند کشتی اقیانوس‌پیما نیز در داخل کشور مورد تعمیر قرار گرفتند. این اقدام می‌تواند از خروج منابع ارزی برای تعمیر کشتی‌ها در بنادر خارجی جلوگیری و ظرفیت صنعت تعمیرات دریایی کشور را تقویت کند.
نظرات کاربران