به گزارش بنکر ، این روزها سه خبر اقتصادی در فاصله کوتاهی منتشر شده‌اند. نخست، شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با ۱۳۰ همت گردش مالی مشکوک در بازار ارز و طلا. دوم، آغاز عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس از مسیر شبکه بانکی. و سوم، خوش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش شکاف نرخ ارز.
اما آیا این سه اقدام، پاسخگوی مشکلات ساختاری بازار ارز هستند؟ محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر تجارت بین‌الملل، در گفت‌وگو با «اعتماد» به این پرسش پاسخ داده است. از نگاه او، اگر این خبر‌ها را جداگانه ببینیم، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و مداخله‌ای هستند. اما در کنار هم، پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کنند: آیا مسأله بازار ارز ایران، صرفاً کمبود عرضه و فعالیت سوداگران است، یا این دو تنها بخشی از ماجرا هستند؟
وحیدی‌راد در ابتدای تحلیل خود، یک تفکیک اساسی ارائه می‌دهد. او تأکید دارد که گردش مالی ۱۳۰ همت، به معنای تقاضای خالص ارز یا سود حاصل از سفته‌بازی نیست. این عدد، بزرگی عملیات را نشان می‌دهد، نه سهم دقیق این شبکه‌ها در افزایش نرخ ارز.
به اعتقاد او، اگر تمام توضیح افزایش قیمت ارز را به چند ده بازیگر بزرگ تقلیل دهیم، صورت مسأله اقتصادی را بیش از حد کوچک کرده‌ایم. مبارزه با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای، اقدامی ضروری است؛ اما نباید فعالیت مشروع تجاری را پرهزینه‌تر کند. هر اقتصاد سالمی باید نسبت به شبکه‌های غیرمتعارف در بازار ارز و طلا حساس باشد، اما این حساسیت نباید به محدودیت برای فعالان واقعی اقتصاد تبدیل شود.
دومین خبر، عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس از مسیر شبکه بانکی است. وحیدی‌راد این اقدام را در کوتاه‌مدت مؤثر می‌داند؛ به‌شرط آنکه بخشی از تقاضای بازار غیررسمی بتواند با هزینه و اصطکاک کمتر از شبکه بانکی تأمین شود.
اما از نگاه او، اهمیت این سیاست بیش از آنکه در عدد ۵۰۰ میلیون دلار باشد، در سه ویژگی کلیدی است: تداوم، دسترسی و قابلیت پیش‌بینی. بازار با یک عرضه بزرگ برای یک روز آرام نمی‌شود؛ با این اطمینان آرام می‌شود که متقاضی واقعی، فردا و هفته آینده نیز می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی دریافت کند. اینجاست که میان «تأمین ارز» و «اعتماد به سیاست ارزی» تفاوت وجود دارد.
وحیدی‌راد می‌گوید: «نرخ ارز، علاوه بر عرضه و تقاضای امروز، از انتظارات تورمی، وضعیت مالی دولت، رشد پول و اعتبار، امکان دسترسی واقعی به منابع ارزی، شرایط تجارت خارجی و مهم‌تر از همه، انتظار مردم و بنگاه‌ها از فردا تأثیر می‌پذیرد.»
سومین خبر، خوش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به موقتی بودن شکاف نرخ ارز است. وحیدی‌راد در این باره معتقد است که باید دقیق بود. شکاف زمانی واقعاً موقتی است که علت ایجاد آن نیز موقتی باشد؛ مثلاً یک شوک سیاسی، تقاضای هیجانی یا اختلال کوتاه‌مدت در عرضه.
اما اگر فاصله نرخ‌ها از تفاوت پایدار تورم داخلی و خارجی، کسری‌های مالی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده تغذیه شود، تزریق ارز ممکن است نوسان را مهار کند، اما به‌تنهایی منشأ شکاف را از بین نمی‌برد. به گفته این تحلیلگر، بانک مرکزی شاید بتواند برای مدتی «قیمت» را مدیریت کند، اما برای تثبیت «ارزش پول» به همکاری کل سیاستگذاری اقتصادی نیاز است.
وحیدی‌راد در ادامه تأکید دارد که یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش فشار بر بازار غیررسمی، این است که مسیر رسمی از نظر سرعت، دسترسی و قطعیت معامله بتواند با بازار غیررسمی رقابت کند. تولیدکننده برای واردات مواد اولیه، صادرکننده برای تسویه حساب و بازرگان برای حفظ زنجیره تأمین به ارز نیاز دارند. هرچه مسیر رسمی پیچیده‌تر، کندتر یا غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، بخشی از تقاضا ناگزیر به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند.
او می‌گوید: «سیاست پولی بیش از هر چیز به اعتبار نیاز دارد و اعتبار از شفافیت، ثبات تصمیم و امکان سنجش وعده‌ها ساخته می‌شود.»
وحیدی‌راد در جمع‌بندی خود، سه اقدام اخیر بانک مرکزی را اجزای یک بسته می‌داند، نه جایگزین اصلاحات ساختاری. مبارزه با پولشویی لازم است؛ اما نباید فعالیت مشروع تجاری را پرهزینه‌تر کند. عرضه اسکناس لازم است؛ اما باید به کانالی مستمر و قابل اتکا تبدیل شود. کنترل تورم ضروری است؛ اما بدون انضباط مالی و پولی پایدار نمی‌ماند.
حمایت از تولید نیز زمانی نتیجه می‌دهد که بنگاه بتواند درباره نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و مقررات تجارت، حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد. به باور او، اقتصاد ایران نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی است؛ نگاهی که در آن، اصلاحات ساختاری در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت، مسیر تثبیت را هموار کند.
نظرات کاربران