حداقل دستمزد دلاری از ابتدای سال
نوسانات قیمت ارز در روزها و هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است. سوالی که ممکن است در این بین به وجود بیاید موضوع قدرت خرید دلاری مردم است. چرا که براساس شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت کلی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1360 تا سال 1389 روند حداقل دستمزد دریافتی تعدیل شده با متوسط نرخ ارز در هر سال صعودی بوده است. به‌طوری که در سال 1389 حداقل دستمزد دلاری معادل 285 دلار برآورد شده است. با این‌حال بعد از اعمال تحریم‌ها در سال‌های 1389 و 1390 روند حداقل دستمزد دلاری نزولی شد. گرچه با انعقاد برجام این شاخص باز هم افزایش یافت اما این افزایش به حدی نبود که به نرخ قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 1389 برسد.
در نهایت زمانی که در سال 1397 ترامپ از برجام شد و محدودیت‌های تحریمی بار دیگر بر اقتصاد ایران سایه افکند، حداقل دستمزد دلاری با وضعیت مواجه شد که برای آن توصیف آن می‌توان از کلمه سقوط استفاده کرد. از سال 1397 به این سو دامنه تغییرات حداقل دستمزد دلاری بین 83 دلار تا 120 دلار در ماه متغیر بوده است.
برآوردها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا به الان اگر متوسط نرخ ارز را معیار بگیریم، حداقل دستمزد دلاری معادل 95 دلار محاسبه می‌شود. البته در هفته‌های اخیر این شاخص به دلیل تغییرات صعودی نرخ ارز به پایین‌تر از 90 دلار نیز کاهش پیدا کرده است.
روی هم رفته آنچه اهمیت دارد این است که اگر هدف سیاستگذار بهبود معیشتی و رفاه مردم است، یکی از اصلی‌ترین متغیرهای هدف برای آن نرخ ارز است. نرخ ارزی که متاثر از بسیاری چیزها است که البته در این بین نقش تحریم‌ها و محاصره دریایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
هنر چانه‌زنی در بازار مسکن آمریکا؛ ورق برگشت
فکر می‌کنید هنگام خرید خانه چقدر می‌شود تخفیف گرفت؟ همان لحظه‌ای که روبه‌روی فروشنده یا مشاور املاک می‌نشینید و می‌پرسید: «آخرین قیمت چند؟»
پاسخ، بیش از هر چیز به توازن قدرت میان خریدار و فروشنده بستگی دارد. اگر خانه هفته‌ها و ماه‌ها بدون مشتری بماند، ورق برمی‌گردد و این بار خریدار است که قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کند؛ اتفاقی که این روزها در بازار مسکن آمریکا دیده می‌شود.
بر اساس گزارش جدید Redfin، اگر همه معاملات، چه خانه‌هایی که با تخفیف فروخته شده‌اند و چه خانه‌هایی که بدون تخفیف معامله شده‌اند، در نظر گرفته شوند، میانگین تخفیف در کل بازار برای هر خانه به حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ دلار می‌رسد.
اما چرا فروشندگان حاضر به تخفیف می‌شوند؟
بخشی از پاسخ در شکاف میان تصور فروشنده و واقعیت بازار نهفته است. بسیاری از فروشندگان هنوز با ذهنیت بازار داغ سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که نرخ‌های بهره بالاتر و افت قدرت خرید، معادله را تغییر داده است.
چرا حمل و نقل ریلی نمی‌تواند جایگزین تجارت دریایی شود؟
چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است؛ اما اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، صادرات نفت ایران به چین و دیگر مشتریان آسیایی را با چالش روبه‌رو کرده است. همین مسئله، ایران را به فکر استفاده از مسیرهای جایگزین انداخته؛ از جمله مسیر ریلی آسیای مرکزی به چین.
این کریدور حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر طول دارد و از چین، آسیای مرکزی و ترکمنستان عبور می‌کند تا به تهران برسد. مسیر ریلی می‌تواند زمان حمل کالا را به حدود ۱۵ روز کاهش دهد؛ تقریباً نصف مسیر دریایی. اما آیا می‌توان از آن برای جایگزینی نفتکش‌ها استفاده کرد؟
پاسخ کوتاه، فعلاً نه است.
اولین مشکل، جهت حرکت و ظرفیت این مسیر است. قطارهایی که از چین به ایران می‌آیند، عمدتاً کالاهای صنعتی و مصرفی حمل می‌کنند و اختصاص واگن‌ها به صادرات نفت، می‌تواند بخشی از ظرفیت واردات ایران را کاهش دهد.
مشکل دوم به جغرافیا برمی‌گردد. بیشتر میادین نفتی ایران در جنوب قرار دارند، اما نفت باید ابتدا به آسیای مرکزی منتقل شود و سپس مسیر طولانی دیگری را تا غرب و مرکز چین طی کند؛ مسیری پرهزینه و پیچیده.
اما مهم‌ترین محدودیت، ظرفیت حمل است. یک محموله ریلی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار بشکه نفت جابه‌جا می‌کند؛ در حالی که ظرفیت یک نفتکش معمولی بیش از ۶۰۰ هزار بشکه و یک VLCC بیش از ۲ میلیون بشکه است.
بنابراین، راه‌آهن آسیای مرکزی شاید بتواند بخشی از صادرات نفت ایران را در شرایط اضطراری حفظ کند، اما از نظر حجم و درآمد، هنوز فاصله بسیار زیادی با صادرات دریایی دارد.
سوریه؛ از انزوا تا میدان رقابت جدید منطقه‌ای
سوریه بعد از ۱۴ سال جنگ داخلی، حالا در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند آغاز یک مسیر تازه باشد؛ مسیری که از بازگشت به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی می‌گذرد، اما هم‌زمان با خطر تبدیل شدن دوباره این کشور به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای روبه‌روست.
آمریکا به‌تازگی دولت سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده؛ تصمیمی که می‌تواند یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری خارجی و اتصال دوباره سوریه به نظام مالی جهانی را بردارد. پیش از این نیز نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی سوریه به اقتصاد جهانی دیده شده بود؛ از کمک ۱۰۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای مدرن‌سازی بخش مالی گرفته تا همکاری مسترکارد با بانک مرکزی سوریه برای توسعه زیرساخت پرداخت‌های بین‌المللی.
در داخل نیز، تلاش برای تثبیت ساختار سیاسی و امنیتی ادامه دارد. دمشق امیدوار است با ادغام گروه‌های مسلح و بازسازی نهادهای اقتصادی، زمینه را برای جذب سرمایه و بازسازی کشوری فراهم کند که بخش بزرگی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
اما درست در همین نقطه، یک تهدید قدیمی دوباره خود را نشان می‌دهد: موقعیت جغرافیایی سوریه.
رقابت فزاینده ترکیه و اسرائیل، نگرانی از گسترش حضور نظامی بازیگران خارجی و احتمال سرریز شدن بحران‌های منطقه‌ای، می‌تواند برنامه اقتصادی دمشق را با چالش روبه‌رو کند.
پرسش اصلی این است: آیا سوریه می‌تواند پس از سال‌ها جنگ، از یک میدان نبرد به یک پل اقتصادی میان منطقه تبدیل شود؟ یا رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، بار دیگر ثبات شکننده این کشور را تهدید خواهد کرد؟
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.
نظرات کاربران