به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، با ایالت‌های آمریکا به توافقی رسیده که پرونده امنیت کودکان در این دو پلتفرم را می‌بندد. بر اساس این توافق که روز ۲۷ اوت (۵ شهریور) اعلام شد، متا حداکثر ۱۸ میلیارد دلار، معادل ۱۳.۳ میلیارد پوند، به ۴۸ ایالت آمریکا، ناحیه کلمبیا و سه قلمرو این کشور پرداخت می‌کند. این رقم یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های مالی است که تاکنون علیه یک شرکت فناوری در آمریکا تعیین شده است.
برای کاربران عادی این توافق یک معنای روشن دارد: نهادهای نظارتی آمریکا دیگر حاضر نیستند رفتار شرکت‌های بزرگ فناوری با داده و سلامت روان کودکان را بدون پیامد مالی رها کنند. این پرونده می‌تواند الگویی برای دعاوی مشابه علیه دیگر پلتفرم‌های اجتماعی باشد و فشار قانونی بر کل صنعت شبکه‌های اجتماعی را افزایش دهد.
## ریشه پرونده از کجا آغاز شد این پرونده به سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد، زمانی که دادستان‌های کل بیش از ۴۰ ایالت آمریکا شکایتی مشترک علیه متا ثبت کردند. آن‌ها مدعی شدند این شرکت با طراحی عمدی ویژگی‌های اعتیادآور در فیسبوک و اینستاگرام، سلامت روان نوجوانان را قربانی رشد تعداد کاربران و درآمد تبلیغاتی کرده است. این ادعاها با افشاگری‌های یک کارمند سابق متا در سال ۲۰۲۱ همراه شد؛ افشاگری‌هایی که نشان می‌داد شرکت از آسیب اینستاگرام به تصویر بدنی و اعتماد به نفس نوجوانان آگاه بوده اما اقدام مؤثری انجام نداده است.
این شکایت‌ها به‌مرور به یکی از بزرگ‌ترین دعاوی مشترک ایالتی علیه یک شرکت فناوری تبدیل شد. توافق ۱۸ میلیارد دلاری اعلام‌شده به معنای پذیرش مسئولیت مالی متا برای پایان دادن به این روند طولانی است، بدون آنکه لزوماً به معنای پذیرش رسمی تمام اتهامات باشد؛ چنین توافق‌هایی در نظام حقوقی آمریکا معمولاً بدون اقرار به تخلف انجام می‌شود.
## این پول قرار است کجا خرج شود بخش عمده مبلغ توافق به ایالت‌ها اختصاص می‌یابد تا صرف برنامه‌های ایمنی آنلاین کودکان، نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده شود. با وجود بزرگی این رقم، ۱۸ میلیارد دلار در برابر درآمد سالانه چندصد میلیارد دلاری متا هزینه‌ای قابل جذب برای این غول فناوری به‌شمار می‌رود و بعید است اثر محسوسی بر ارزش سهام یا فعالیت روزمره شرکت بگذارد.
با این حال دامنه این توافق فراتر از یک جریمه مالی است. تحلیلگران بازار فناوری آن را نشانه‌ای از دوره جدید مسئولیت‌پذیری اجباری برای غول‌های فناوری می‌دانند؛ روندی که پیش‌تر گوگل و تیک‌تاک نیز با اشکال دیگری از آن روبه‌رو شده بودند. اگر این الگو تکرار شود، شرکت‌های فناوری ممکن است ناچار شوند بخش بزرگ‌تری از منابع خود را صرف انطباق قانونی و ایمنی کاربران کنند؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند بر ساختار هزینه و سودآوری این صنعت اثر بگذارد.
نظرات کاربران