هشدار فدرال رزرو به وال‌استریت: پیامد آن برای سرمایه‌گذاران چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، کوین وارش، رئیس تازه فدرال رزرو آمریکا، در نشست ماه ژوئیه این نهاد هشدار داد که بانک مرکزی آمریکا هیچ هدف تورمی نرمی را نمی‌پذیرد و تنها به رقم ۲ درصد پایبند است. این اظهارات نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است در برابر کاهش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند، موضوعی که مستقیم بر هزینه استقراض شرکت‌ها و روند بازار سهام آمریکا اثر می‌گذارد.

در بازارهای مالی قاعده‌ای رایج وجود دارد با این مضمون که نباید در برابر تصمیم فدرال رزرو ایستاد. وقتی این بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد، هزینه تامین مالی شرکت‌ها پایین می‌آید و منابع بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید آزاد می‌شود؛ این روند معمولا بازدهی بازار سهام را بالا می‌برد. در مقابل، افزایش نرخ بهره استقراض را برای شرکت‌ها و خانوارها گران‌تر می‌کند و می‌تواند رشد قیمت سهام را کند کند.

کمیته بازار آزاد فدرال، نهاد تصمیم‌گیر درباره نرخ بهره، در نشست اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. اما وارش در نشست خبری پس از این تصمیم گفت: «هیچ هدف تورمی نرم و ضمنی وجود ندارد، تنها یک هدف داریم و آن ۲ درصد است.» این جمله به معنای کنار گذاشتن رویکردی است که فدرال رزرو از سال ۲۰۲۰ زیر نظر جروم پاول، رئیس پیشین این نهاد، دنبال می‌کرد. در آن رویکرد، موسوم به هدف‌گذاری میانگین تورم، بانک مرکزی می‌پذیرفت تورم برای مدتی از ۲ درصد بالاتر برود تا دوره‌های قبل با تورم پایین‌تر جبران شود.

اکنون تورم آمریکا به‌روشنی از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو فاصله دارد. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در ژوئن ۲۰۲۶ رشد سالانه ۳٫۷ درصدی را ثبت کرد. حتی با کنار گذاشتن قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی، این شاخص همچنان رشد ۳٫۳ درصدی داشت؛ یعنی فاصله تورم هسته آمریکا تا هدف بانک مرکزی این کشور نزدیک به ۲ برابر است، هرچند رقم ژوئن نسبت به ماه پیش از آن اندکی کاهش یافته بود.

این ترکیب از موضع سخت‌گیرانه وارش و تورم بالاتر از هدف، این احتمال را تقویت می‌کند که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد یا با سرعت کم‌تری پیش ببرد. چنین سیاستی هزینه تامین مالی را برای شرکت‌های آمریکایی بالا نگه می‌دارد و می‌تواند فشار بیش‌تری بر بازدهی بازار سهام وارد کند. سرمایه‌گذاران در هفته‌ها و ماه‌های آینده داده‌های تورمی تازه و اظهارات مقام‌های فدرال رزرو را با دقت بیش‌تری دنبال خواهند کرد.