جهان صنعت _ با تصویب تشکیل کمیته مزد فعالان کارگری خواستار دوبرابرشدن حق مسکن و بن خواربار برای جبران سبد معیشت حدودا ۱۰۰میلیون‌تومانی شدند.
به‌گزارش ایلنا، در سیصدوچهل‌وچهارمین نشست شورای عالی کار که یک‌شهریورماه برگزار شد موضوع اجرای بند۱۰ مصوبه مزدی سال۱۴۰۵ و ضرورت بازنگری در دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. این بند حمایتی در جریان مذاکرات مزدی، در اسفندماه۱۴۰۴ به‌تصویب رسید و هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت با اجرای آن موافقت کردند.براساس این بند از مصوبه مزدی سال‌جاری شورای‌عالی کار موظف است با توجه به‌جهش هزینه‌ها و نوسان شاخص‌های اقتصادی مولفه‌های مزدی را در نیمه‌دوم سال بازنگری کند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و اقشار فرودست جلوگیری شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار یک‌شهریورماه از تصویب تشکیل کمیته مزد خبر داد. این کمیته‌ی سه‌جانبه ذیل شورای‌عالی کار و باهدف بررسی شرایط معیشتی و ارائه پیشنهادهای مزدی متناسب تشکیل می‌شود و در نهایت پیشنهادهای خود را به‌شورای‌عالی کار ارائه خواهد کرد.
براساس مصوبه مزدی سال۱۴۰۵ مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایا به۲۵میلیون‌تومان نمی‌رسد. این در حالی است که براساس محاسبات مستقل یک خانواده کارگری در شرایط کنونی به‌درآمد ماهانه حدود ۹۰میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی خود ازجمله خوراکی‌ها، مسکن، درمان و آموزش را تامین کند. با این حال اکثریت کارگران و مزدبگیران حتی نصف این مبلغ هم درآمد ماهانه ندارند.
درهمین‌راستا به‌سراغ سه فعال کارگری از استان‌های مختلف کشور رفتیم تا دیدگاه‌ها و مطالبات آنها را درباره ضرورت ترمیم دستمزد و لزوم حل بحران معیشت طبقه‌ی کارگر جویا شویم.
هزینه‌های ۱۰۰میلیون‌تومانی و ضرورت حمایت فوری از معیشت کارگران
پرویز زعیمی، دبیر جامعه مطالبه‌گری کارگری استان گیلان درباره ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها تاکید کرد: افزایش لحظه‌ای تورم به‌روزرسانی مستمر حقوق کارگران را به‌نیازی حیاتی تبدیل کرده است. با شرایط تورمی موجود یک خانوار کارگری برای تامین حداقل‌های زندگی به‌درآمدی حدود ۱۰۰میلیون تومان نیاز دارد.وی با اشاره به‌نابرابری قدرت چانه‌زنی کارگران در برابر کارفرمایان و دولت گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و به‌راحتی زیر بار افزایش دستمزد نمی‌رود. موکول‌کردن تصمیم‌گیری‌ها به‌پایان هرسال معیشت کارگران را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند و عواقب اجتماعی ناگواری به‌همراه می‌آورد. عدم تامین معیشت و امنیت شغلی، انگیزه و کیفیت کار نیروی مولد کشور را از بین می‌برد. درصورت عدم امکان پرداخت نقدی دولت باید سبد کالایی خاص به‌کارگران پرداخت کند و حمایت از طبقه کارگر را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
درخواست افزایش ۲برابری مزایای رفاهی
مجید رحمتی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اجرای مصوبه مزدی را حق قانونی کارگران دانست و اظهار کرد: طبق مصوبه مزدی امسال آیتم‌های رفاهی باید در نیمه دوم سال۱۴۰۵ بازنگری شوند. حداقل انتظار جامعه کارگری دوبرابرشدن ارقام حق مسکن و بن خواربار است زیرا این دومزیت شمولیت عام دارند و تمام شاغلان مشمول قانون کار را پوشش می‌دهند.
وی افزود: تغییر دستمزد پایه در اواسط سال به‌دلیل تفاوت در سطوح مزدی پیچیده است اما اضافه‌کردن مبلغی ثابت به‌مزایای جانبی بدون تبعیض شامل حال کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح می‌شود. در حال حاضر حق تاهل مبلغ ناچیز ۵۰۰هزار تومان است اما حق مسکن و بن خواربار ابزارهای مستقیم حمایتی برای جبران گرانی‌های شش‌ماهه گذشته هستند و باید مبلغ این مولفه‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
کارگر با دستمزد فعلی حتی از پس هزینه برق هم برنمی‌آید
اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان با استقبال از تشکیل کمیته دستمزد بر شکاف عمیق میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی تاکید کرد و گفت: در اسفندماه زمان تعیین حقوق کارگران شرایط تورمی کشور به‌شکل کنونی نبود. امروز هزینه واقعی سبد معیشت کارگران به‌حدود ۹۰میلیون‌تومان رسیده اما کارگر و بازنشسته با حداقل حقوق۱۷تا۱۸میلیون‌تومانی توان اداره زندگی و پرداخت هزینه‌های درمان و انرژی را ندارد.
وی در ادامه توضیح داد: برای نمونه اخیرا موردی داشتیم که قبض برق یک خانواده کارگری تحت تاثیر گرانی انرژی از ۳تا۴میلیون به۲۶میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین بعید می‌دانم صرفا با ترمیم محدود مزد بتوان این بحران را حل کرد. حتی اضافه‌کردن ۵تا۲۰میلیون‌تومان به‌شکاف معیشتی یک‌خانواده چهارنفره را پوشش نمی‌دهد و دولت باید فکری اساسی برای نجات معیشت نیروی کار کند.
جمع‌بندی؛ مزد باید حداقل ۲برابر شود
برآیند دیدگاه‌های این سه فعال کارگری نشان می‌دهد که از نگاه جامعه کارگری تشکیل کمیته مزد زمانی می‌تواند به‌ترمیم واقعی قدرت خرید منجر شود که تصمیمات آن متناسب با شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی باشد. ترمیم جزئی و پرداخت‌های قطره‌چکانی فاصله عمیق میان دریافتی‌های۱۷تا۲۵میلیونی و سبد معیشت ۹۰تا۱۰۰میلیونی را پُر نمی‌کند.
نقطه اشتراک مطالبات نمایندگان طبقه کارگر، لزوم اقدام قاطعانه کمیته مزد برای حداقل دوبرابرکردن مزایای رفاهی مانند حق مسکن و بن خواربار و نیز تقویت سبد کالایی است. آنها به‌صراحت تاکید دارند خروجی جلسات شورا نباید به‌وعده‌های تشریفاتی ختم شود زیرا با تورم لحظه‌ای و افزایش سنگین هزینه‌های درمان و انرژی طبقه مولد کشور دیگر توان تحمل شرایط فعلی را ندارد. بنابراین ترمیم ملموس دستمزد یک ضرورت است. اگر مزد کارگران افزایش نیابد بحران‌های معیشتی و اجتماعی گسترده‌تر می‌شود.
نظرات کاربران