مدنی‌زاده، شجاعت در تصمیم‌گیری و تلاش برای ایجاد اجماع در بدنه حاکمیت را دو ویژگی اصلی رویکرد پزشکیان به اصلاحات اقتصادی می‌داند. به گفته او، تعیین تکلیف بانک آینده تنها آغاز مسیر اصلاح نظام بانکی است و برای برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیز برنامه‌های اصلاحی در حال اجراست؛ برنامه‌هایی که در صورت شکست، ممکن است به ادغام، تصفیه یا انحلال منجر شوند.
اصلاح سیاست ارزی نیز از دیگر محورهای اصلی این برنامه است. وزیر اقتصاد معتقد است تداوم سیاست‌های چندنرخی، علاوه بر فشار بر منابع ارزی، زمینه توزیع رانت و فساد را فراهم کرده بود و دولت تلاش دارد منابع حاصل از حذف این رانت‌ها را به شکل مستقیم‌تری در اختیار مردم قرار دهد.
اصلاح قیمت انرژی، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجارت و تولید، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تفویض اختیار به استان‌ها نیز در این نقشه اصلاحات قرار دارند.
در کنار همه این موارد، مدنی‌زاده از «حکمرانی داده‌محور» به‌عنوان ابزاری برای شناسایی دقیق‌تر نیازمندان، جلوگیری از رانت و فساد و هدفمندتر شدن یارانه‌ها و تسهیلات بانکی نام می‌برد؛ مسیری که دولت آن را بخشی از پروژه بزرگ‌تر اصلاح حکمرانی اقتصادی می‌داند.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.
نظرات کاربران