تضمین یا تسهیم؟

تامین مالی جمعی (Crowdfunding) به‌عنوان یک ابزار نوآورانه، با وعده دموکراتیزه‌کردن سرمایه و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، وارد اقتصاد ایران شده است. این پدیده که بر قدرت توده‌ها و سرمایه‌های خرد تکیه دارد، در نقطه تلاقی یک چالش بنیادین قرار گرفته است: تقابل میان آرمان عدالت‌گرایانه و فقهی مبتنی‌بر «تسهیم ریسک» و واقعیت عملی بازار که تحت تاثیر فرهنگ ریسک‌گریز، به‌شدت به‌دنبال «تضمین» است. درحالی‌که مقررات رسمی کشور در تامین مالی جمعی در فرابورس، سرمایه‌گذار را «شریک در سود و زیان» می‌داند، پلتفرم‌ها برای جلب اعتماد عمومی، ناگزیر از ارائه سازوکارهایی شده‌اند که آرامش خاطر سرمایه‌گذاران را فراهم آورد، حتی اگر این کار به قیمت دورزدن روح قانون تمام شود. این نوشتار ضمن مروری بر انواع مدل‌های کراودفاندینگ، به تحلیل انتقادی این شکاف عمیق می‌پردازد و با تمرکز بر چارچوب‌های عملیاتی ایران، به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که برای عبور از این تضاد و حرکت به‌سمت تسهیم ریسک واقعی، چه راهکارهایی پیش روی ماست.

تامین مالی جمعی یک مفهوم یکپارچه نیست، بلکه طیفی از مدل‌ها با سطوح متفاوتی از ریسک، بازده و انگیزه را دربرمی‌گیرد. شناخت این مدل‌ها برای درک جایگاه تضمین در هر یک ضروری است:

البته مفاد دستورالعمل تهیه شده توسط شورای عالی بورس واجد مقرراتی درخصوص تامین مالی مبتن‌ بر مشارکت و سهام است؛ اما درخصوص تامین مالی مبتنی‌بر اهدا و پاداش قانون جامعی وجود ندارد. و در حال حاضر مشخص نیست که این نوع از سکوها و پلتفرم‌ها ب اساس چه قانونی به فعالیت می‌پردازند و این موضوع موجب عدم اطمینان در میان عموم جامعه به این پلتفرم‌ها می‌شود؛ چراکه نبود قانون امکان کلاهبرداری از طریق این نوع پلتفرم‌ها را افزایش می‌دهد.

چارچوب قانونی تامین مالی جمعی در ایران، که توسط نهاد ناظر بازار سرمایه (فرابورس) تدوین شده، به‌صراحت بر پایه عقود مشارکتی اسلامی بنا نهاده شده است. ماده ۲ «دستورالعمل تامین مالی جمعی» به‌وضوح بیان می‌کند: «… تامین کننده منابع، نقش مشارکت‌کننده در طرح را داشته و در سود و زیان طرح شریک است.»

این عبارت، سنگ‌بنای حقوقی و فقهی این حوزه است و دلالت‌های روشنی دارد:

بر این اساس، هرگونه شرطی که در آن «عامل» (کارآفرین) ضامن اصل سرمایه یا سود سرمایه‌گذار شود (جز در موارد تعدی و تفریط)، ماهیت عقد را از مشارکت خارج و آن را باطل می‌کند. وثایق و تضامین پیش‌بینی‌شده در قانون نیز صرفا برای پوشش موارد تقصیر عامل و تضمین حسن انجام تعهدات اوست، نه برای حذف ریسک ذاتی بازار.

علی‌رغم چارچوب قانونی شفاف، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی علاقه‌ای به مشارکت در سود و زیان پروژه‌ها ندارند. درواقع این پلتفرم‌ها تمایل دارند بدون درگیرشدن با واقعیت‌های میدانی پروژه‌ها صرفا در یک فرآیند مالی مشارکت کنند و بدون دردسر به سود مورد نظر خود دست پیدا کنند. طبعا بررسی و تجزیه و تحلیل واقعیت‌های میدانی پروژه‌ها وقت و انرژی و تخصص زیادی می‌طلبد و باعث می‌شود تعداد پروژه‌های در دست اقدام هر سکوی تامین مالی کاهش پیدا کند. علاوه‌بر این مطلب این پلتفرم‌ها با یک واقعیت فرهنگی نیز روبه‌رو هستند: سرمایه‌گذار ایرانی به‌دلیل دهه‌ها تجربه با نظام بانکی، ریسک‌گریز است و به‌دنبال تضمین برای اصل سرمایه خود می‌گردد. این فرهنگ، پلتفرم‌ها را در یک دوراهی دشوار قرار داده است: پایبندی به روح قانون و ازدست‌دادن سرمایه‌گذاران، یا یافتن راهی برای ایجاد «آرامش خاطر» برای آن‌ها.

در عمل، بازار راه دوم را برگزیده است. پلتفرم‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اخذ وثیقه، سازوکارهایی را طراحی کرده‌اند که هرچند ظاهرا «سود» را تضمین نمی‌کنند، اما در عمل به سرمایه‌گذار این پیام را مخابره می‌کنند که «اصل سرمایه و همچنین سود شما در امان است». این کار ازطریق انواع تضامین صورت می‌گیرد:

این رویه، یک شکاف عمیق میان قانون و عمل ایجاد کرده است. قانون می‌گوید سرمایه‌گذار «شریک در زیان» است، اما عملکرد پلتفرم‌ها با اخذ تضامین سنگین از کارآفرین، عملا تمام ریسک را به دوش او منتقل می‌کند.

این شکاف زمانی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم برخی پلتفرم‌ها، علی‌رغم الزام قانونی به درج عبارت «بدون تضمین سود»، در عمل سازوکارهایی را به‌کار می‌گیرند که معنایی جز تضمین سود ندارد. این پلتفرم‌ها نه‌تنها نرخ سود قطعی و بالایی را به‌عنوان «سود پیش‌بینی‌شده» اعلام می‌کنند، بلکه حتی با گنجاندن شرط «جریمه تاخیر در پرداخت اقساط سود» در قراردادهای خود، به سرمایه‌گذار این پیام روشن را می‌دهند که دریافت این سود، یک تعهد قطعی از سوی متقاضی است، نه یک امر احتمالی.

وقتی برای تاخیر در پرداخت یک «سود پیش‌بینی‌شده» جریمه تعیین می‌شود، آن سود در عالم واقع از یک «احتمال» به یک «بدهی قطعی» تبدیل می‌شود. این رویه، نه‌تنها روح قانون و فقه را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد، بلکه در ماهیت، تفاوتی با یک قرارداد قرض ربوی با جریمه دیرکرد ندارد. این عملکرد نشان می‌دهد که فشار بازار و فرهنگ تضمین‌خواهی آنچنان قوی است که حتی پلتفرم‌ها را به‌سمت ابداع روش‌هایی برای دورزدن صریح‌ترین اصول شرعی و قانونی سوق داده است. این وضعیت دوگانه، اکوسیستم تامین مالی جمعی را در یک برزخ هویتی قرار داده است.

برای پرکردن این شکاف و حرکت به‌سمت تسهیم ریسک واقعی، باید به این سوال پاسخ داد: چرا یک سرمایه‌گذار باید از سود تضمینی بانک به‌سمت مشارکت پرریسک در کراودفاندینگ حرکت کند؟ پاسخ در ارائه مشوق‌هایی قدرتمندتر از «تضمین» نهفته است:

آینده پایدار تامین مالی جمعی در ایران، در گروی حل تضاد عمیق میان «قانون تسهیم‌محور» و «عملکرد تضمین‌خواه» است. ادامه مسیر فعلی که در آن پلتفرم‌ها برای جذب سرمایه، به‌طور فزاینده‌ای به‌سمت تضمین اصل سرمایه (و حتی تضمین عملی سود) حرکت می‌کنند، درنهایت این ابزار نوآورانه را به یک بانک کوچک، ناکارآمد و درگیر در حیله‌های شرعی تبدیل خواهد کرد.

ریشه این مشکل دو وجه دارد:

این دو وجه، یکدیگر را تقویت می‌کنند و اکوسیستم را به‌سمت صوری‌سازی سوق می‌دهند. اما راهکار برون‌رفت از این چرخه، نه در سخت‌گیری‌های بیشتر بر سر تضمین، بلکه در ایجاد یک «موازنه انگیزشی جدید» نهفته است:

برای عبور از این چالش، پیشنهاد می‌شود که نهاد ناظر، یک مسیر جایگزین و جذاب برای پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاران تعریف کند:

این رویکرد، به‌جای تمرکز بر «منع تضمین»، بر «ایجاد جذابیت برای تسهیم» تمرکز می‌کند. با این مدل، پلتفرم‌ها از یک واسطه‌گر ساده که تنها به وثیقه اتکا می‌کند، به یک «شریک متخصص و ارزیاب» تبدیل می‌شوند. فرهنگ سرمایه‌گذاری نیز به تدریج از جست‌وجوی «امنیت صوری» به‌سمت «فرصت واقعی» حرکت خواهد کرد. درنهایت، این گذار، نه‌تنها به تحقق واقعی تسهیم ریسک و اصول اقتصاد اسلامی کمک می‌کند، بلکه راه را برای تامین مالی پروژه‌های مولد و نوآورانه و رشد پایدار اقتصادی هموار می‌سازد.