به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف فوری تسهیلات اشتغال از سوی بانک مرکزی شد. به گفته او، سقف این وام‌ها باید به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان کسب‌وکار باشد.
این نماینده سه خواسته مشخص را مطرح کرد: افزایش سقف وام، تمدید مدت بازپرداخت و ابلاغ سریع سهمیه هر استان و بانک. او تأکید کرد بدون این اقدامات، طرح‌های اشتغال‌زایی روی کاغذ باقی می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد.
چرا سقف فعلی کفایت نمی‌کند
سقف کنونی تسهیلات اشتغال طی سال‌های گذشته چند بار افزایش یافته، اما رشد تورم عمومی و هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار سریع‌تر از آن بوده است. به بیان ساده، مبلغی که چند سال پیش برای خرید تجهیزات یک کارگاه کوچک کافی بود، امروز حتی بخشی از آن هزینه را هم پوشش نمی‌دهد.
همین شکاف باعث شده متقاضیان وام اشتغال یا از دریافت تسهیلات صرف‌نظر کنند یا برای تکمیل سرمایه به منابع پرهزینه‌تر مانند وام‌های آزاد بانکی روی بیاورند. نرخ سود بالاتر این جایگزین‌ها، بار مالی راه‌اندازی کسب‌وکار را برای افراد کم‌سرمایه سنگین‌تر می‌کند.
گلایه از کندی تخصیص اعتبار
بخش دیگر انتقاد این نماینده به روند اجرا بازمی‌گردد. به گفته او، حتی سهمیه‌های مصوب هم با تأخیر به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها ماه‌ها در صف بررسی می‌مانند. این تأخیر عملاً بخشی از هدف اصلی طرح، یعنی ایجاد اشتغال سریع، را کم‌اثر می‌کند.
تسهیلات اشتغال یکی از ابزارهای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است و معمولاً با نرخ سود ترجیحی و از محل منابع بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود. هدف اولیه این طرح، تأمین بخشی از سرمایه راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهایی است که امکان جذب سرمایه از بازار سرمایه یا وام‌های معمول بانکی را ندارند.
بانک مرکزی تاکنون واکنش رسمی به این مطالبه اعلام نکرده است. تعیین سرنوشت نهایی سقف وام و زمان‌بندی پرداخت تسهیلات اشتغال به تصمیم مشترک این نهاد و بانک‌های عامل بستگی دارد.
نظرات کاربران