تورم آمریکا کاهش نیافت؛ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بالا رفت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، تازه‌ترین گزارش تورم مصرف‌کننده در آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمتی مورد توجه فدرال رزرو در ماه جولای همچنان به‌طور محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی این بانک مرکزی باقی مانده است. این داده احتمال بازار برای افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را به نزدیک ۴۴ درصد رساند؛ رقمی که پیش از انتشار گزارش حدود ۳۶ درصد بود. برای خانوارها و سرمایه‌گذاران، این یعنی کاهش هزینه وام‌ها و رهن مسکن ممکن است دیرتر از انتظار پیشین رخ دهد و دلار همچنان در موضع قدرت باقی بماند.

گزارش «درآمد و هزینه‌های شخصی» اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا که صبح چهارشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی را نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۷ درصد بالاتر نشان داد. شاخص هسته این معیار، که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد و فدرال رزرو آن را مبنای اصلی تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهد، نیز به‌صورت ماهانه ۰٫۲ درصد و در مقایسه سالانه ۳٫۳ درصد رشد کرد. این ارقام اندکی بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود.

فاصله تورم تا هدف فدرال رزرو

شکاف میان تورم واقعی و هدف ۲ درصدی فدرال رزرو اکنون به ۱٫۳ واحد درصد رسیده است؛ فاصله‌ای که به گفته تحلیلگران، تصمیم به کاهش نرخ بهره را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌کند. در همین حال، سه عضو کمیته بازار آزاد فدرال در نشست جولای پیش‌تر به افزایش نرخ بهره رای داده بودند؛ به این ترتیب تنها با پیوستن چهار رای دیگر، اکثریت این کمیته به سمت افزایش نرخ بهره تغییر خواهد کرد.

کوین وارش که پیش‌تر با انتظار روی‌کردی ملایم‌تر نسبت به نرخ بهره از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ریاست فدرال رزرو معرفی شده بود، تاکنون از هرگونه وعده صریح درباره کاهش یا افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. او همچنین از ارائه راهنمای از پیش تعیین‌شده به بازارها اجتناب کرده است؛ به این معنا که داده‌های تورمی، نه وعده‌های پیشین بانک مرکزی، عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر نرخ بهره در ماه‌های پیش رو خواهند بود.

در کنار داده‌های تورمی، این گزارش نشانه‌هایی از تعدیل در رفتار مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز نشان داد. هزینه‌های واقعی مصرف‌کنندگان در جولای عملا بدون تغییر بود و کمتر از ۰٫۱ درصد رشد کرد، در حالی که نرخ پس‌انداز شخصی از ۲٫۶ درصد در ژوئن به ۳ درصد افزایش یافت. با این حال، درآمد شخصی خانوارها ۰٫۴ درصد بالا رفت که نشان می‌دهد توان خرید در برخی بخش‌ها همچنان پابرجا مانده است.

کمیته بازار آزاد فدرال قرار است نشست سیاست‌گذاری بعدی خود را در سپتامبر برگزار کند. تصمیم نهایی این نهاد هنوز قطعی نیست و داده‌های اقتصادی منتشرشده تا آن زمان می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را تغییر دهد.