به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ایده تخصیص ۱۰۰۰ دلار به ازای هر کد ملی این روزها در گفت‌وگوهای اقتصادی درباره بازار ارز دوباره مطرح شده است. طرفداران این طرح می‌گویند تزریق مستقیم ارز به مردم می‌تواند بخشی از تقاضای بازار آزاد را پوشش دهد و از فشار روی نرخ دلار بکاهد.
اما نکته اصلی در نحوه اجرای این طرح است، نه در اصل آن. اگر ارز فقط بر اساس کد ملی و بدون سنجش نیاز واقعی افراد توزیع شود، بخشی از آن ممکن است هرگز صرف مصرف واقعی نشود. همین نکته، نگرانی جدی کارشناسان بازار ارز را برانگیخته است.
چرا اصلاً چنین طرحی مطرح می‌شود؟
منطق پشت این پیشنهاد ساده است. وقتی عرضه رسمی دلار افزایش یابد، تقاضا در صرافی‌ها و بازار آزاد کاهش می‌یابد و قیمت دلار نیز روند نزولی می‌گیرد؛ این‌همان اثر عرضه و تقاضاست. اما بازار ارز ایران در سال‌های اخیر بارها نشان داده که تزریق ارز به‌تنهایی نمی‌تواند اثر پایدار بر قیمت بگذارد.
ریسک اصلی؛ ارز به کجا می‌رود؟
چالش این طرح از همان‌جا شروع می‌شود که تعیین می‌کند چه کسی واقعا به دلار نیاز دارد. اگر دلار به هر کد ملی، فارغ از نیاز واقعی فرد، تعلق بگیرد، احتمال دارد بخشی از آن دوباره در بازار آزاد و با قیمتی بالاتر فروخته شود. به این پدیده در ادبیات اقتصادی آربیتراژ نرخ می‌گویند؛ یعنی خرید ارزان از یک بازار و فروش گران در بازار دیگر، بدون هیچ تولید یا ارزش‌افزوده‌ای.
چنین جریانی نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت دلار نمی‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از منابع ارزی کشور را از چرخه واردات و تولید خارج کند. نتیجه محتمل، شکل‌گیری یک بازار موازی برای فروش دلارهای یارانه‌ای است؛ دقیقا برخلاف هدف اولیه طرح.
چه چیزی برای هدفمندی لازم است؟
اقتصاددانان معمولا برای این‌گونه طرح‌ها یک راه‌حل مشترک پیشنهاد می‌دهند؛ تخصیص ارز باید بر اساس نیاز مستند باشد، نه صرفا داشتن کد ملی. مسافرت خارجی، درمان، تحصیل یا واردات کالا نمونه‌هایی از تقاضای واقعی است که قابل ردیابی و کنترل است. بدون چنین فیلتری، توزیع ارز میان همه کدهای ملی عملا شبیه انتقال مستقیم منابع ارزی به بازار غیررسمی خواهد بود.
در نهایت، اثر این طرح بر نرخ دلار به جزئیات اجرا بستگی دارد، نه به رقم کلی ارز تزریقی. تجربه بازار ارز نشان می‌دهد سیاست‌هایی که تقاضای واقعی را هدف نمی‌گیرند، معمولا در میان‌مدت اثر خود را از دست می‌دهند. تصمیم نهایی درباره اجرا یا کنار گذاشتن این طرح، همچنان در دست سیاست‌گذاران پولی کشور است.
نظرات کاربران