به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون ارزی بانک مرکزی روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ (۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریور ۱۴۰۵)) از تأمین بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز برای بخش‌های تولیدی کشور از ابتدای امسال خبر داد. این رقم به واردات نیازهای صنعت، کشاورزی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
این حجم از تخصیص ارز نشان می‌دهد بانک مرکزی اولویت اصلی خود را تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و جلوگیری از توقف زنجیره دارویی کشور قرار داده است. برای مردم، این موضوع می‌تواند به معنای کاهش ریسک کمبود کالاهای اساسی و داروهای وارداتی در ماه‌های آینده باشد؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به سرعت رسیدن ارز به دست تولیدکننده نهایی بستگی دارد.
سهم بخش‌های تولیدی از ارز تزریقی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سه حوزه اصلی از این منابع بهره برده‌اند: صنعت برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه، کشاورزی برای تأمین نهاده‌های دامی و کود شیمیایی، و بخش دارو و بهداشت برای واردات داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی. بخش بزرگی از این ارز معمولاً از طریق سامانه نیما تأمین می‌شود؛ سازوکاری که در آن واردکنندگان کالاهای ضروری، ارز مورد نیاز خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد از صادرکنندگان خریداری می‌کنند.
از ابتدای فروردین‌ماه امسال تاکنون نزدیک به ۵ ماه گذشته است. با این حساب، میانگین تخصیص ارز به بخش‌های تولیدی در هر ماه به حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد جریان ارز به سمت تولید در طول سال با شتاب نسبتاً یکنواختی ادامه داشته است.
پیامد برای بازار و مصرف‌کننده
تداوم تأمین ارز برای دارو و مواد اولیه صنعتی، معمولاً یکی از عوامل مؤثر در کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی است. کمبود ارز در این بخش‌ها در گذشته بارها به افزایش قیمت دارو و برخی کالاهای وارداتی منجر شده بود. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی روند تخصیص ارز به تولید را یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی فشار تورمی ناشی از واردات می‌دانند.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر اولویت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را نسبت به سایر واردات حفظ کرده است. این رویکرد در شرایطی ادامه دارد که نوسان نرخ ارز در بازار آزاد همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها و واحدهای تولیدی کشور به شمار می‌رود.
نظرات کاربران