به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز جمعه ۲۸ آگوست (۶ شهریور) دستورالعمل تازهای برای اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، بانکها از این پس تنها پس از تخصیص قطعی ارز اجازه پرداخت این تسهیلات را دارند و سقف بازپرداخت آن نیز ۶ ماه تعیین شده است.
این تغییر مستقیماً به زنجیره تأمین کالاهایی مانند گندم، روغن خوراکی، دارو و نهادههای دامی مربوط میشود؛ کالاهایی که با ارز ترجیحی یا نیمایی وارد کشور میشوند. هدف دستورالعمل جدید جلوگیری از دریافت تسهیلات بانکی توسط واردکننده پیش از قطعیشدن ارز است، اتفاقی که پیش از این امکان استفاده از منابع بانکی برای مقاصدی غیر از واردات واقعی را فراهم میکرد.
چرا پرداخت زودهنگام مشکلساز بود
در رویه پیشین، برخی واردکنندگان میتوانستند تسهیلات ارزی را دریافت کنند، در حالی که تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هنوز نهایی نشده بود. این فاصله زمانی ریسک این را داشت که منابع، بهجای صرف در واردات کالای اساسی، در مسیرهای دیگر به کار گرفته شود. دستورالعمل جدید این حلقه را میبندد و اعطای تسهیلات را به تخصیص واقعی ارز گره میزند.
تعیین سقف ۶ ماهه برای بازپرداخت هم به همین منطق برمیگردد. تسهیلات ارزی کوتاهمدتتر یعنی گردش سریعتر منابع بانکها و کاهش احتمال معطلماندن ارز تخصیصیافته در چرخه واردات. برای مخاطب عادی، این موضوع به معنای تلاش بانک مرکزی برای کوتاهکردن مسیر ورود کالاهای اساسی به بازار داخلی است؛ مسیری که هر چه طولانیتر شود، احتمال اختلال در عرضه و نوسان قیمت افزایش مییابد.
اثر روی بازار کالاهای اساسی
کالاهای اساسی بخش قابلتوجهی از سبد خرید خانوار را تشکیل میدهند. هر گونه اختلال در تأمین ارز یا تأخیر در واردات آنها میتواند با فاصله کوتاهی خود را در قیمت نان، روغن، لبنیات یا دارو نشان دهد. سیاستگذار با شفافسازی زمانبندی پرداخت تسهیلات تلاش دارد این مسیر را قابلپیشبینیتر کند، هرچند اثر نهایی آن به میزان اجرا و نظارت بانکها بر بخشنامه بستگی دارد.
بانک مرکزی در ماههای اخیر چند بار سازوکار تخصیص و پرداخت ارز واردات را بازبینی کرده تا فاصله میان دریافت تسهیلات و ورود واقعی کالا کاهش یابد. دستورالعمل تازه بخشی از همین روند اصلاح رویههای ارزی است و بانکها باید ظرف مهلت تعیینشده فرآیندهای داخلی خود را با آن هماهنگ کنند.















نظرات کاربران