به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد این نهاد کوتاهی دستگاه‌های دولتی در موضوع بنزین را بررسی می‌کند. به گفته او، وضعیت فعلی مصرف بنزین باید از دو زاویه دیده شود؛ نخست افزایش واقعی مصرف، و دوم فضای ابهامی که اظهارنظرهای متناقض و اطلاع‌رسانی غیرشفاف درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین ایجاد کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی درباره تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. هر تصمیم درباره بنزین به‌طور مستقیم بر هزینه رفت‌وآمد خانوارها و قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد، چون بخش بزرگی از حمل‌ونقل کشور به این سوخت وابسته است. به همین دلیل، ورود یک نهاد نظارتی به بررسی علت این وضعیت، برای بسیاری از خانوارها اهمیت مستقیم دارد.
مصرف واقعی یا سردرگمی اطلاعاتی؟
موسوی در تشریح این بررسی گفت بخشی از افزایش مصرف بنزین در این مقطع از سال، به‌طور طبیعی با اوج سفرهای تابستانی و رفت‌وآمد بیشتر مردم هم‌زمان شده است. با این حال، او تأکید کرد این روند فصلی به‌تنهایی همه فشار وارد بر منابع سوخت کشور را توضیح نمی‌دهد.
او از اصطلاح «ترک‌فعل» برای توصیف بخشی از مشکل استفاده کرد؛ یعنی خودداری برخی دستگاه‌های مسئول از انجام وظیفه قانونی خود در اطلاع‌رسانی شفاف و مدیریت به‌موقع عرضه بنزین. نبود اطلاعات یکدست از سوی مسئولان، به گفته او، زمینه‌ساز شایعه و برداشت‌های متناقض درباره آینده قیمت بنزین شده است.
اثر ابهام قیمتی بر بودجه خانوار
برای مصرف‌کننده عادی، تفاوت میان افزایش واقعی مصرف و سوءمدیریت اطلاعات، نتیجه یکسانی دارد: افزایش نگرانی درباره هزینه‌های آینده. بنزین یکی از معدود کالاهایی است که تغییر قیمت آن به‌سرعت در کرایه، هزینه حمل کالا و در نهایت سبد هزینه خانوار بازتاب پیدا می‌کند. تا زمانی که سیاست قیمتی و سهمیه‌بندی بنزین به‌صورت شفاف اعلام نشود، نوسان انتظارات درباره هزینه زندگی در بازارهای موازی مانند طلا و ارز نیز محتمل‌ترین سناریو خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد نظارتی زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی، وظیفه رسیدگی به عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد. نتیجه این بررسی معمولاً در قالب گزارشی به مجلس ارائه می‌شود و می‌تواند مبنای پرسش از دستگاه‌های اجرایی درباره سیاست سوخت کشور قرار گیرد.
نظرات کاربران