به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اوت (۶ شهریور) دستورالعمل نحوه خرید و فروش اسکناس ارز را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاح، سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از ۱٬۰۰۰ یورو به ۵٬۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها رسید. این افزایش ۵ برابری تنها شرکت‌ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی را در بر می‌گیرد.
این تغییر برای مخاطب عادی یک پیام مشخص دارد. سهمیه فروش ارز به اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال ایرانی تغییر نکرده است. افراد عادی همچنان با همان محدودیت قبلی برای خرید رسمی ارز روبه‌رو هستند و این تصمیم سهم آنها از بازار رسمی ارز را افزایش نمی‌دهد.
چرا سهمیه شرکت‌ها بیشتر شد؟
بانک مرکزی معمولاً سقف فروش ارز به شرکت‌ها را برای پوشش نیازهای تجاری کوچک تنظیم می‌کند؛ نمونه آن هزینه سفر کاری یا پرداخت‌های محدود است. رشد سقف از ۱٬۰۰۰ به ۵٬۰۰۰ یورو یعنی شرکت‌ها می‌توانند بدون طی‌کردن فرایندهای پیچیده‌تر ارزی، حجم بیشتری ارز نقدی از شبکه رسمی بانکی خریداری کنند.
این افزایش سقف می‌تواند بخشی از تقاضای شرکت‌ها را از صرافی‌های غیررسمی به سمت بانک‌ها بازگرداند. کارشناسان بازار ارز این اقدام را بخشی از روند تدریجی بانک مرکزی برای انطباق مقررات ارزی با نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند. با این حال، دامنه اثرگذاری آن بر نرخ ارز در بازار آزاد محدود است، زیرا سهم غالب تقاضای ارز کشور از سوی اشخاص حقیقی تأمین می‌شود.
چه چیزی برای خانوارها تغییر نکرد؟
برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال ساکن ایران، سقف فروش ارز اسکناس در همان سطح قبلی باقی مانده است. خانوارهایی که به دنبال خرید ارز رسمی برای سفر یا ذخیره ارزش هستند، هیچ گشایش تازه‌ای در دسترسی رسمی خود نمی‌بینند و باید همان رویه پیشین را دنبال کنند.
این نابرابری در تعدیل سهمیه بین اشخاص حقوقی و حقیقی، یکی از الگوهای تکرارشونده در سیاست‌گذاری ارزی سال‌های اخیر است. بانک مرکزی در بیشتر اصلاحات مشابه، اولویت را به تأمین نیاز شرکت‌ها داده و سهمیه خانوارها را ثابت نگه داشته است. این رویکرد می‌تواند بخشی از تقاضای بازار آزاد را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، بدون آنکه اثر محسوسی بر قیمت ارز موردنیاز خانوارها داشته باشد.
نظرات کاربران