به گزارش بورس امروز ؛ بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان است، وارد مراحل تازه‌ای شده است. به گفته عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این طرح اگرچه اکنون در دستور کار صحن قرار دارد، اما محصولِ مطالعات و بررسی‌های کارشناسی است که از مجالس گذشته در کمیسیون امنیت ملی آغاز شده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط نوین و تهدیدات امنیتی که کشور با آن مواجه است، تأکید کرد که تدوین این طرح به منظور پر کردن خلأهای قانونی در حوزه‌های حساسی همچون عرصه‌های اجرایی، ساختاری و سازمانی انجام می‌شود. به اعتقاد وی، دستگاه قضایی برای ارتقای امنیت شهروندان و مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای انطباق هرچه بیشتر اقدامات خود با ضوابط شفاف قانونی، به این قانون نیاز مبرم دارند. این قانون می‌تواند بستری باشد تا تمامی نهادهای اداری بر اساس چارچوبی مشخص و قانونمند حرکت کنند.
طی جلساتی که در مجلس یازدهم و دوره جاری برگزار شده، نظرات کارشناسی مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ شده است. این طرح با هدف حفاظت از منافع ملی، جلوگیری از تخریب زیرساخت‌های کشور و مقابله با اقدامات ضدجاسوسی تدوین شده و مباحث مربوط به علم، فناوری و انتقال تکنولوژی در آن لحاظ گردیده است.
در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون این طرح، مقتدایی با اشاره به اینکه مسیر بررسی آن تا رسیدن به صحن علنی طولانی بوده است، بر اولویت‌های ملی تأکید کرد. وی تصریح کرد که مجلس بر مبنای سیاست‌های بالادستی و قانون اساسی، بر اصل قانون‌گذاری متمرکز است و به حاشیه‌سازی‌ها یا مخالفت‌های احتمالی که ممکن است ناشی از نگرانی‌های خاص یا بی‌اطلاعی از متن طرح باشد، توجهی نخواهد داشت.
در نهایت، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد که فرآیند قانون‌گذاری همچنان باز است و نهادهای ذی‌مدخل یا صاحب‌نظران می‌توانند دیدگاه‌های تخصصی خود را به کمیسیون امنیت ملی یا مرکز پژوهش‌های مجلس منتقل کنند تا در مسیر تکمیلی طرح مورد توجه قرار گیرد.
نظرات کاربران