به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تازه‌ترین برآوردهای اقتصادی از مسیر تورم در ایران، سه سناریوی متفاوت را تا پایان سال ترسیم می‌کند. عامل تعیین‌کننده در هر سه سناریو، میزان تداوم یا کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه است. فاصله میان بدترین و بهترین حالت نزدیک به ۳۸ واحد درصد برآورد شده؛ رقمی که نشان می‌دهد آینده نزدیک قیمت‌ها همچنان با ابهام بالایی همراه است.
سه مسیر محتمل
در بدبینانه‌ترین سناریو، ادامه و تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی می‌تواند تورم نقطه‌به‌نقطه را تا پایان سال به مرز ۱۰۰ درصد برساند. تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی مقایسه سطح قیمت‌ها با همین ماه در سال قبل؛ رسیدن آن به ۱۰۰ درصد به‌معنای ۲ برابر شدن هزینه یک سبد کالای مشابه در ۱ سال است.
در نقطه مقابل، سناریوی خوش‌بینانه بر ادامه آرامش نسبی و کاهش تنش‌ها استوار است. طبق این برآورد، تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند در محدوده ۶۲ درصد متوقف شود. این رقم اگرچه نسبت به سناریوی نخست پایین‌تر است، اما همچنان به‌معنای رشد چشمگیر هزینه‌های زندگی و کاهش مستمر ارزش پول ملی خواهد بود.
میان این دو حد، کارشناسان سناریوی سومی را نیز محتمل می‌دانند: تداوم نسبی تنش‌ها بدون تشدید محسوس آن. در این حالت میانی، تورم می‌تواند در محدوده‌ای بین دو رقم یادشده تثبیت شود، بدون آنکه به مرز بحرانی ۱۰۰ درصد برسد یا به سطح ۶۲ درصدی سناریوی خوش‌بینانه نزدیک شود.
اثر بر جیب مردم
برای مخاطب عادی، تفاوت میان این سناریوها مستقیماً روی قدرت خرید اثر می‌گذارد. تورم بالاتر یعنی رشد سریع‌تر قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و هزینه خودرو؛ روندی که معمولاً با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و ارز همراه می‌شود. به همین دلیل، نوسان انتظارات تورمی یکی از عوامل مؤثر بر قیمت سکه و دلار در بازار داخلی به شمار می‌رود.
سابقه چند ساله اقتصاد ایران نشان می‌دهد حتی رقم ۶۲ درصدی، که در این گزارش به‌عنوان سناریوی مطلوب‌تر مطرح شده، در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان بسیار بالاست. این موضوع تأکید می‌کند که فشار تورمی بر معیشت خانوارها، صرف‌نظر از مسیر نهایی تنش‌ها، در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.
نظرات کاربران