به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه خبری کارنسی آنالیتیکس، نهاد نظارت مالی بریتانیا (FCA) علیه یک شهروند این کشور به‌نام لوسی بک اقامه دعوی کرده و او را به تبلیغ غیرمجاز قراردادهای مابه‌التفاوت فارکس در فضای مجازی متهم کرده است. این پرونده برای فعالان بازار فارکس در سراسر جهان هشداری روشن است؛ تبلیغ محصولات مالی پرریسک بدون مجوز رسمی، پیامد کیفری دارد.
بک با رد اتهامات، در دادگاه کیفری سایت‌وارک لندن بی‌گناهی خود را اعلام کرده است. بر اساس تصمیم دادگاه، رسیدگی به این پرونده با حضور هیئت منصفه از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۸ (۲۳ خرداد ۱۴۰۷) آغاز خواهد شد.
اتهامات و مفاد قانونی
بر پایه ادعای FCA، بک بدون داشتن مجوز لازم، از طریق شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها، خرید و فروش قراردادهای مابه‌التفاوت فارکس را تبلیغ کرده است. این اتهام بر اساس مواد ۲۱ و ۲۵ قانون خدمات و بازارهای مالی بریتانیا مصوب سال ۲۰۰۰ مطرح شده است. ماده ۲۱ مشخص می‌کند چه افرادی حق انتشار تبلیغات مالی را دارند و ماده ۲۵ نقض این محدودیت را جرم کیفری می‌داند.
قراردادهای مابه‌التفاوت فارکس ابزارهایی اهرمی هستند؛ یعنی معامله‌گر بدون مالکیت واقعی ارز، صرفاً روی نوسان نرخ آن شرط‌بندی می‌کند. این ابزارها در بریتانیا ممنوع نیستند، اما تبلیغ و فروش آن‌ها به مجوز مشخص از FCA نیاز دارد؛ خطی که بر اساس ادعای این نهاد، بک از آن عبور کرده است.
هشدار به سرمایه‌گذاران خرد
داده‌های منتشرشده نهادهای ناظر مالی اروپا نشان می‌دهد بخش بزرگی از مشتریان خرد در معاملات قراردادهای مابه‌التفاوت متضرر می‌شوند. به همین دلیل، FCA سال‌هاست شرکت‌ها را ملزم به درج آشکار نرخ زیان مشتریان کرده است. نبود مجوز در تبلیغات، به معنای حذف کامل این الزامات شفاف‌سازی و نظارت است.
این نهاد نظارتی از افرادی که تصور می‌کنند از این تبلیغات متضرر شده‌اند خواسته با مرکز تماس مصرف‌کنندگان FCA به شماره ۰۸۰۰ ۱۱۱ ۶۷۶۸ تماس بگیرند؛ تماس از خطوط ثابت و همراه داخل بریتانیا رایگان است. FCA هم‌چنین ابزار آنلاین «بررسی شرکت» را برای اطمینان از مجاز بودن هر فرد یا شرکت پیش از سرمایه‌گذاری معرفی کرده است.
بررسی تبلیغات غیرمجاز مالی در شبکه‌های اجتماعی، در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی FCA تبدیل شده است. گسترش شبکه‌های اجتماعی، دسترسی افراد فاقد مجوز به مخاطبان گسترده را آسان‌تر کرده و نهادهای ناظر در کشورهای مختلف برای مهار آن تلاش می‌کنند. رسیدگی به پرونده بک نیز در همین چارچوب قرار دارد.
نظرات کاربران