به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتونیوز، فریار شیرزاد، مدیر سیاست‌گذاری صرافی کوینبیس، در گفت‌وگو با اسکات ملکر، از فعالان شناخته‌شده حوزه کریپتو، اعلام کرد با احتیاط به عبور لایحه CLARITY از رأی رویه‌ای سنا در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)) امیدوار است. این رأی از نوع «کلوچر» است؛ یعنی رأیی برای پایان‌دادن به بحث و باز کردن راه ورود لایحه به بررسی نهایی صحن سنا، نه رأی نهایی برای تبدیل‌شدن آن به قانون.
برای عبور از این مرحله، لایحه به ۶۰ رأی موافق نیاز دارد. کوینبیس روی حمایت کامل هر ۵۳ سناتور جمهوری‌خواه حساب نمی‌کند و به همین دلیل، جلب آرای دموکرات‌ها شرط تعیین‌کننده موفقیت این لایحه است.
دو سناریوی پیش‌روی لایحه
شیرزاد دو مسیر ممکن برای ۲۴ شهریور ترسیم کرد: یا لایحه چند رأی کمتر از حد نصاب ۶۰ رأی باقی می‌ماند و متوقف می‌شود، یا شمار کافی از دموکرات‌ها به جمع موافقان می‌پیوندند و آنچه در محافل سیاسی واشنگتن «جیل‌بریک» نامیده می‌شود رخ می‌دهد؛ وضعیتی که در آن سناتورهای مردد نیز با دیدن این همراهی دوحزبی، رأی مثبت می‌دهند.
اختلاف بر سر مقررات اخلاقی، مانع اصلی
به گفته شیرزاد، بزرگ‌ترین ریسک پیش روی لایحه، بند‌های مربوط به الزامات اخلاقی درباره دارایی‌های کریپتویی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، است. دموکرات‌های سنا معتقدند این بند‌ها کافی نیستند، در حالی که جمهوری‌خواهان می‌گویند لایحه از هم‌اکنون تضمین‌های معناداری در این زمینه دارد. شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه، از جمله توم تیلیس، هشدار داده‌اند که بدون میانجی‌گری کاخ سفید برای حل این اختلاف، احتمال شکست لایحه در هفته آینده جدی است.
شیرزاد گفت کاخ سفید محدودیت‌هایی را که مشخصاً متوجه شخص رئیس‌جمهور است پذیرفته، اما دموکرات‌ها ممکن است پیش از تأمین آرای لازم برای کلوچر، خواستار امتیازهای بیشتری شوند. او اختلاف‌های باقی‌مانده درباره مقررات دیفای و صرافی‌ها را نسبت به بن‌بست موضوع اخلاقی، قابل حل‌تر ارزیابی کرد.
نگرانی بانکی درباره استیبل‌کوین‌ها
نگرانی‌های بانکی مرتبط با استیبل‌کوین‌ها لایه دیگری از چالش را در جبهه جمهوری‌خواهان ایجاد کرده است؛ موضوعی که به تأثیر احتمالی این لایحه بر سپرده‌های بانکی مربوط می‌شود. شیرزاد انتظار دارد کاخ سفید قانون‌گذاران را به سمت یک راه‌حل میانه در این زمینه سوق دهد.
بر اساس گزارش رویترز، این لایحه نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تقسیم می‌کند و مقامات دولتی، از جمله ترامپ، را از فعالیت در کسب‌وکارهای کریپتویی منع می‌کند. ترامپ سال گذشته بیش از ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد از پروژه‌های کریپتویی خانواده‌اش گزارش کرده که همین رقم، دلیل اصلی حساسیت دموکرات‌ها روی بند‌های اخلاقی لایحه است. دموکرات‌ها هم‌چنین خواستار تقویت نظارت بر پول‌شویی و اعطای اختیار اجرایی مستقل به دادستان‌های کل ایالت‌ها برای نظارت بر ممنوعیت مربوط به رئیس‌جمهور شده‌اند.
نظرات کاربران