به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵))، به‌احتمال بسیار زیاد نرخ بهره را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی این تصمیم را تقریباً قطعی می‌دانند و احتمال وقوع آن را نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد کرده‌اند.
با این حال، منطق این تصمیم به سادگی درصد اعلامی بازار نیست. افزایش اخیر تورم در منطقه یورو تقریباً به‌طور کامل ناشی از رشد قیمت انرژی است، نه افزایش عمومی تقاضا در اقتصاد. به زبان ساده، گران‌شدن سوخت و برق نرخ تورم را بالا کشیده، در حالی که فشارهای تورمی زیربنایی - یعنی بخشی از تورم که ریشه در رشد دستمزد و تقاضای مصرف‌کنندگان دارد - رو به کاهش است.
چرا این افزایش نرخ بهره با نمونه‌های قبلی فرق دارد
این تفکیک برای مخاطب عادی اهمیت دارد. وقتی علت اصلی تورم، شوک انرژی باشد نه گرمای بیش‌ازحد اقتصاد، افزایش نرخ بهره لزوماً ابزار دقیقی برای مهار آن نیست. نرخ بهره بالاتر می‌تواند رشد اقتصادی و مصرف خانوارها را کند کند، بدون آن‌که تأثیر مستقیمی بر قیمت انرژی داشته باشد.
با این‌همه، بانک مرکزی اروپا معمولاً حتی در چنین شرایطی هم دست به افزایش نرخ می‌زند. علت این است که اگر تورم بالا برای مدت طولانی ادامه یابد، انتظارات تورمی در ذهن مردم و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد و کنترل آن در آینده سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند حتی به قیمت کند شدن رشد، پیام قاطعی درباره کنترل تورم بدهند.
اثر تصمیم فرانکفورت بر بازار ارز و طلا
افزایش نرخ بهره در اروپا معمولاً ارزش یورو را در برابر دلار تقویت می‌کند، زیرا سپرده‌گذاری با یورو سودآورتر می‌شود و سرمایه بیش‌تری به آن جذب می‌شود. تقویت یورو در برابر دلار می‌تواند بر بازار جهانی طلا هم اثرگذار باشد، چون قیمت جهانی طلا به دلار محاسبه می‌شود و هر تغییر در قدرت دلار، دیر یا زود در نرخ داخلی طلا و سکه هم بازتاب پیدا می‌کند. اندازه و جهت دقیق این اثر به تصمیم نهایی بانک مرکزی و لحن بیانیه آن بستگی دارد.
بانک مرکزی اروپا در ۲ سال گذشته چند دور افزایش نرخ بهره را برای مهار تورم بالا در منطقه یورو اجرا کرده است. نشست پنجشنبه، ادامه همین روند به‌شمار می‌رود، اما تمرکز اصلی تحلیل‌گران این‌بار روی توضیحات بانک درباره منشأ تورم و مسیر احتمالی نرخ‌ها در ماه‌های آینده خواهد بود.
نظرات کاربران