به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار بیمه کشور بر پایه آخرین آمار منتشرشده در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) به ۷۷۸.۷ هزار میلیارد تومان رسید. حق‌بیمه تولیدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن ۷۷.۵ درصد رشد کرد، اما تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده ۱ درصد کاهش یافت. این شکاف نشان می‌دهد بخش بزرگی از رشد اسمی بازار از افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها آمده، نه از ورود مشتریان تازه.
رشد در تومان، نه در تعداد
وقتی حق‌بیمه با شتاب ۷۷.۵ درصدی رشد می‌کند، اما شمار بیمه‌نامه‌ها کم می‌شود، هر بیمه‌نامه به‌طور میانگین گران‌تر شده است. برای خانوارها و شرکت‌ها این یعنی هزینه پوشش بیمه‌ای، از بیمه شخص ثالث خودرو تا بیمه آتش‌سوزی واحدهای تجاری، سریع‌تر از توان مالی بسیاری از مشتریان بالا رفته است. همین فاصله قیمتی برخی افراد را از خرید یا تمدید بیمه‌نامه منصرف کرده است.
ضریب نفوذ پایین؛ ریسک بدون پوشش
ضریب نفوذ بیمه، یعنی نسبت حق‌بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی کشور، تنها به ۲.۵ درصد رسید. این نسبت سهم واقعی صنعت بیمه از کل اقتصاد را نشان می‌دهد. هرچه این عدد پایین‌تر باشد، بخش بزرگ‌تری از دارایی‌ها، خودروها و فعالیت‌های اقتصادی بدون پوشش بیمه‌ای باقی می‌مانند و فاصله ایران با استانداردهای رایج در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه باز می‌ماند.
چرا این آمار برای خانوارها مهم است
پایین بودن ضریب نفوذ به این معناست که در صورت وقوع حادثه، از تصادف رانندگی تا آتش‌سوزی یا خسارت به کسب‌وکار، سهم بزرگی از هزینه جبران مستقیماً بر عهده خود افراد و شرکت‌ها می‌افتد، نه شرکت‌های بیمه. کاهش ۱درصدی صدور بیمه‌نامه در کنار رشد پرشتاب حق‌بیمه، این فشار را برای گروهی از مشتریان که توان تمدید پوشش خود را ندارند، بیش‌تر می‌کند.
رشد وابسته به تورم
بخش قابل‌توجهی از رشد ۷۷.۵ درصدی حق‌بیمه تولیدی را می‌توان با افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاد توضیح داد. وقتی ارزش خودرو، ملک و کالاهای بیمه‌شده در تومان بالا می‌رود، حق‌بیمه متناظر با آن‌ها نیز به‌صورت اسمی رشد می‌کند. این افزایش لزوماً به معنای بالا رفتن تعداد بیمه‌گذاران یا حجم واقعی پوشش نیست و همین موضوع فاصله میان رشد ریالی بازار و رشد واقعی نفوذ بیمه را توضیح می‌دهد.
صنعت بیمه در ماه‌های آینده با دو مسیر روبه‌روست. یا با کنترل هزینه بیمه‌نامه‌ها و طراحی پوشش‌های ارزان‌تر تعداد مشتریان را حفظ می‌کند، یا روند کاهش صدور بیمه‌نامه ادامه می‌یابد و ضریب نفوذ همچنان پایین می‌ماند. تصمیم درباره خرید یا تمدید بیمه‌نامه در نهایت بر عهده خود مشتریان و بر اساس ارزیابی آن‌ها از ریسک‌های پیش رو خواهد بود.
نظرات کاربران