به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته‌های اخیر حجم خرید و فروش طلا و سکه در بازار داخلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش تقاضا، صرافان، طلافروشان و جواهری‌ها را به فعالیت بیشتر واداشته و همزمان توجه نهادهای مالیاتی را به این صنف جلب کرده است.
بازار طلا در بسیاری از دوره‌ها یکی از پرتقاضاترین بازارهای اقتصادی کشور است. هر بار که تقاضا برای خرید طلا و سکه بالا می‌رود، حجم تراکنش‌های نقدی و بدون فاکتور نیز افزایش می‌یابد. همین موضوع ریسک برخورد مالیاتی را برای فروشندگانی که مدارک لازم را ثبت نمی‌کنند، بالا می‌برد.
چرا رعایت قوانین مالیاتی اهمیت دارد
صدور فاکتور رسمی برای هر معامله طلا، مستند اصلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین اصالت کالاست. طلافروشی که این مستندات را نگه‌داری نکند، در بازرسی‌های مالیاتی با کسری اطلاعات مواجه می‌شود. این کسری می‌تواند به تشخیص علی‌الرأس مالیات و جریمه نقدی منجر شود؛ یعنی سازمان مالیاتی بر پایه برآورد خود، نه اسناد واقعی صنف، مالیات را تعیین می‌کند.
برای خریداران هم این موضوع بی‌اهمیت نیست. فاکتور رسمی، ضمانت عیار، وزن و قیمت واقعی طلای خریداری‌شده است. نبود فاکتور، در صورت بروز اختلاف یا نیاز به فروش مجدد، اثبات اصالت کالا را برای خریدار دشوار می‌کند.
مسئولیت صنف در بازار پررونق
اتحادیه‌های طلا و جواهر بارها به اعضای خود یادآوری کرده‌اند که ثبت هر معامله، از خرید مواد اولیه تا فروش نهایی به مشتری، الزامی است. رشد معاملات در دوره‌های داغ بازار، بهانه‌ای برای ساده‌گرفتن این وظیفه نیست؛ برعکس، در چنین دوره‌هایی احتمال بازرسی و رسیدگی مالیاتی افزایش می‌یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند شفافیت مالیاتی در صنف طلا و جواهر، در بلندمدت به سود خود فعالان این بازار است. فعالیت منظم و مستندشده، ریسک جریمه را کاهش می‌دهد و اعتماد مشتریان را نیز تقویت می‌کند.
نظرات کاربران