به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، نهاد غیرانتفاعی «بتر مارکتس» با تنظیم دادخواستی رسمی از فدرال رزرو آمریکا شکایت کرد. این نهاد که مقر آن در واشنگتن است، از سال‌ها پیش بر روند قانون‌گذاری در حوزه بانکداری نظارت می‌کند.
موضوع اصلی شکایت، بازنگری فدرال رزرو در قوانین سرمایه بانک‌های بزرگ است. قوانین سرمایه مشخص می‌کنند بانک‌ها باید چه میزان ذخیره مالی در برابر ریسک‌های احتمالی نگه دارند؛ هرچه این ذخیره بیشتر باشد، بانک در برابر بحران‌های مالی مقاوم‌تر است اما توان وام‌دهی آن نیز محدودتر می‌شود.
بتر مارکتس مدعی است فدرال رزرو در تدوین این بازنگری، مسیر قانونی نظرخواهی عمومی را طی نکرده است. طبق رویه معمول، هرگونه تغییر در قوانین نظارتی بانکی باید پیش از نهایی‌شدن برای دریافت نظر عموم و کارشناسان منتشر شود. این نهاد این فرآیند را شرط لازم برای شفافیت تصمیم‌گیری‌های ناظر بانکی می‌داند.
زمینه دعوا؛ فشار بانک‌های بزرگ بر قوانین سرمایه
بازنگری مورد اشاره بخشی از روند اجرای استانداردهای بین‌المللی موسوم به بازل ۳ در آمریکاست. نسخه اولیه این طرح که با عنوان «بازل ۳ نهایی» شناخته می‌شد، با مخالفت گسترده بانک‌های بزرگ آمریکایی روبه‌رو شد؛ بانک‌ها استدلال می‌کردند سخت‌گیری بیش از حد در الزامات سرمایه، هزینه وام‌دهی را افزایش می‌دهد.
پس از این مخالفت‌ها، فدرال رزرو در ماه‌های اخیر نسخه‌ای ملایم‌تر از این قوانین را در دستور کار قرار داد. منتقدان از جمله بتر مارکتس نگرانند که این تعدیل، بدون طی روند شفاف قانونی، عملاً به نفع بانک‌های بزرگ و به قیمت افزایش ریسک برای کل نظام مالی تمام شود.
این پرونده اکنون در دادگاه فدرال آمریکا در جریان است. نتیجه نهایی آن می‌تواند تعیین کند فدرال رزرو برای اصلاح مجدد قوانین سرمایه، ملزم به بازگشت به روند رسمی نظرخواهی عمومی خواهد شد یا خیر؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم بر ثبات نظام بانکی آمریکا و بازارهای مرتبط با دلار اثرگذار است.
نظرات کاربران