به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، صبح پنجشنبه در صد و هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار کرد: شرایط جنگی، نسخه اقتصادی متناسب با خود را می‌طلبد و نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های مختلف با ضوابط عادی و به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند.
وی افزود: لازم است در سطح ملی، چارچوبی واحد برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی تعریف شود تا تصمیمات دستگاه‌ها در راستای یک هدف مشترک و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.
استاندار یزد با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط بحران گفت: برای واحدی که با کاهش درآمد مواجه شده است، باید ظرفیت‌های قانونی مانند مهلت و تنفس مالیاتی و بیمه‌ای در نظر گرفته شود.
بابایی ادامه داد: نمی‌توان از یک سو از تولیدکننده انتظار حفظ اشتغال داشت و از سوی دیگر، به دلیل ناتوانی موقت در پرداخت حق بیمه، بیمه کارکنان او را قطع کرد.
وی تصریح کرد: اگر هر دستگاه تنها وظیفه خود را بدون توجه به شرایط کلی اقتصاد انجام دهد، نتیجه‌ای جز خسارت و از دست رفتن اشتغال نخواهد داشت و حل این مسائل به یک سازوکار ملی نیاز دارد.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: باید همه تلاش خود را برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و حفظ اشتغال به کار بگیریم.
تأمین مالی تولید نیازمند استفاده از مدل‌های نوین است
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اعتبارسنجی و تأمین مالی بنگاه‌ها اظهار کرد: استفاده از مدل‌های نوین مالی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک ضروری است.
علیرضا وطن‌دوست افزود: باید امکان واگذاری مجوز اعتبارسنجی به صندوق‌های فناور مالی فراهم شود و با باز کردن دست بازیگران نوین، زمینه افزایش دقت و کارایی فرآیندهای اعتبارسنجی فراهم شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های اعتبارسنجی باید به جای اتکای صرف به الگوهای سنتی، از متغیرهای واقعی اقتصادی مانند گردش مالی، صورت‌حساب‌های الکترونیکی، جریان نقدی، سابقه صادرات، میزان اشتغال و قراردادهای فروش استفاده کنند.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد گفت: بخش بزرگی از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش همچنان به شبکه بانکی وابسته‌اند، در حالی که افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه‌های تولید موجب شده نیاز نقدینگی بنگاه‌ها با سرعتی بیشتر از ارقام تاریخی فروش رشد کند.
قوانین مالیاتی و بانکی به مانعی برای فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند
عضو هیئت‌رئیسه اتاق یزد نیز در این نشست اظهار کرد: در شرایط کنونی، افت شدید ارزش پول ملی، محدودیت‌های نقدینگی و نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد اجازه نمی‌دهد بنگاه‌ها مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و قوانین و مقررات باید به‌صورت پویا و حمایتی بازنگری شوند.
اصغر نبیل، افزود: در شرایطی که یک سهامدار در چند شرکت حضور دارد، اگر یکی از این شرکت‌ها به دلایلی با چک برگشتی یا بدهی مالیاتی مواجه شود، سایر شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته و شرکای آنها نیز در دریافت ال‌سی، ضمانت‌نامه و تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به وثایق بانکی گفت: طبق قانون، وزارت اقتصاد مکلف به ایجاد سامانه جامع وثایق است و آیین‌نامه اجرایی آن نیز استفاده از دارایی‌های نوین از جمله سیم‌کارت، مالکیت فکری، برندهای تجاری، مطالبات قراردادی و بیمه زندگی را به‌عنوان وثیقه بانکی مجاز دانسته است.
نظرات کاربران