ضربه آمریکا به گارانتکس؛ توقیف ۵۲ میلیون دلار دارایی دیجیتال

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مقامات آمریکایی در جدیدترین اقدام علیه پول‌شویی دیجیتال، بیش از ۵۲ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی وابسته به شبکه‌ای موسوم به ایکس‌بیت گارانتکس را توقیف کردند. بخشی از زیرساخت فنی این شبکه نیز از کار افتاده است. این شبکه یکی از مسیرهای اصلی تبدیل دارایی‌های دیجیتال مشکوک به پول نقد در بازار سیاهی به ارزش تخمینی ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

این اقدام برای کاربران بازار ارز دیجیتال اهمیت دوگانه دارد. از یک سو نشان می‌دهد نهادهای نظارتی آمریکا در حال تنگ‌کردن مسیرهای غیرشفاف نقل‌وانتقال کریپتو هستند؛ روندی که می‌تواند اعتماد بلندمدت به بازار را تقویت کند. از سوی دیگر، فرار سرمایه از این شبکه به سمت رقبا احتمال نوسان تازه در برخی ارزهای دیجیتال کم‌حجم را افزایش می‌دهد.

طبق اعلام مقامات آمریکایی، شبکه ایکس‌بیت گارانتکس با استفاده از صرافی‌های بدون احراز هویت دقیق و کیف‌پول‌های واسط، دارایی‌های حاصل از جرائم سایبری و کلاهبرداری را شست‌وشو می‌داد. توقیف ۵۲ میلیون دلاری اخیر تنها بخشی از این زنجیره را هدف قرار داده و بیشتر دارایی‌های مرتبط همچنان در گردش است. کارشناسان بازار این اقدام را نمونه‌ای از فشار فزاینده نهادهای مالی آمریکا بر زیرساخت‌های پول‌شویی کریپتویی در سال جاری میلادی می‌دانند.

اصطلاح بازار سیاه کریپتو در این گزارش به شبکه‌ای از صرافی‌ها و واسطه‌های غیررسمی اشاره دارد که دارایی دیجیتال را بدون رعایت قوانین ضدپول‌شویی جابه‌جا می‌کنند. برآورد ۲۴ میلیارد دلاری برای حجم سالانه این بازار، رقمی چندبرابر ارزش تراکنش‌های روزانه بورس‌های بزرگ کریپتویی است؛ عددی که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از نقدینگی غیرشفاف همچنان خارج از دید نهادهای نظارتی جابه‌جا می‌شود.

فرار پول‌شویان به سمت رقبا

پس از فشار بر ایکس‌بیت گارانتکس، شواهد اولیه از جابه‌جایی بخشی از فعالیت پول‌شویان به سمت پلتفرم‌های رقیب حکایت دارد. این الگو در تجربه‌های مشابه گذشته نیز تکرار شده است؛ هر بار که یک مسیر پول‌شویی مسدود می‌شود، بخشی از جریان نقدینگی مشکوک به سمت صرافی‌های کوچک‌تر و کمترشناخته‌شده هدایت می‌شود. تحلیلگران بازار احتمال می‌دهند این جابه‌جایی در کوتاه‌مدت بر حجم معاملات برخی توکن‌های کم‌شناخته اثر بگذارد.

گارانتکس پیش‌تر نیز هدف اقدامات نظارتی آمریکا و اروپا قرار گرفته و متهم به تسهیل جابه‌جایی درآمدهای حاصل از باج‌افزار و کلاهبرداری‌های آنلاین بوده است. برخورد پیاپی با این‌گونه شبکه‌ها بخشی از روند گسترده‌تر افزایش نظارت بر بازار رمزارزها در آمریکا و اروپا طی ۲ سال گذشته است، روندی که همزمان با رشد پذیرش نهادی کریپتو دنبال می‌شود.