به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک بانک بزرگ ایرانی از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) در فهرست تحریم‌های جدید قرار می‌گیرد. تا این لحظه، نام دقیق این بانک، دلیل رسمی تحریم و دامنه محدودیت‌های اعمالی اعلام نشده است.
یعنی چه برای پول مردم؟
قرار گرفتن یک بانک در فهرست تحریم، عملاً همکاری آن با بانک‌های کارگزار خارجی را قطع می‌کند. این بانک‌ها حلقه واسط تسویه پرداخت‌های بین‌المللی هستند؛ بدون آن‌ها، انتقال پول رسمی به خارج یا از خارج به داخل دشوارتر می‌شود. برای خانواده‌هایی که هزینه تحصیل یا درمان فرزندان خود در خارج از کشور را از طریق این بانک پرداخت می‌کنند، این یعنی جابه‌جایی به کانال‌های جایگزین و معمولاً پرهزینه‌تر.
اثر دوم به تجارت خارجی برمی‌گردد. بانک‌های تحریم‌شده نمی‌توانند اعتبار اسنادی یا همان LC باز کنند؛ این سند تضمین پرداخت در معاملات وارداتی و صادراتی است و نبود آن، خرید کالا از تأمین‌کنندگان خارجی را کندتر و پرریسک‌تر می‌کند. اگر بانک هدف در تسویه واردات کالاهای اساسی نقش داشته باشد، بخشی از این هزینه اضافی می‌تواند به قیمت نهایی کالا در بازار داخلی منتقل شود.
فشار روانی بر بازار ارز
تحریم بانکی به‌خودی‌خود به معنای تغییر فوری نرخ دلار یا طلا نیست، اما در تجربه‌های مشابه گذشته، این‌گونه اخبار معمولاً با افزایش تقاضای احتیاطی در بازار غیررسمی همراه بوده است. معامله‌گران تازه‌کار باید در نظر داشته باشند که نوسان کوتاه‌مدت پس از چنین اخباری، لزوماً روند بلندمدت بازار را تعیین نمی‌کند.
پیشینه: فهرست بلند بانک‌های تحریمی
بخش بزرگی از نظام بانکی ایران از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. افزوده شدن یک بانک بزرگ دیگر، دایره کانال‌های رسمی باقی‌مانده برای نقل و انتقال ارز را تنگ‌تر می‌کند. برخی بانک‌های کوچک‌تر و صرافی‌های مجاز همچنان مسیرهای محدودی برای تسویه معاملات خرد فراهم می‌کنند.
جزئیات نهایی این تحریم، از جمله نام بانک و استدلال دقیق آن، تا پیش از اجرا در روز دوشنبه اعلام خواهد شد. تا آن زمان، ارزیابی دقیق میزان و نوع تأثیر آن بر تسویه حساب‌های ارزی و قیمت‌های داخلی زود است.
نظرات کاربران